قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إنه إذا لم تنشأ حالة ضرورة فالاختصاص يبقى لمجلس الوزراء بدلا من الأمن القومي.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، والتي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي، "لا نعرف إذا كنا سنصل لمرحلة فيها وزير مستقل للدفاع".

"اللجنة القانونية في مجلس النواب أجادت بأن جعلت اختصاص مجلس الأمن القومي بإدارة الشؤون العليا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية"، وفق الخصاونة.

وأكّد أن حالات الضرورة التي يجتمع بها مجلس الأمن القومي هي الوصول الى طريق مسدود عند تولي الحكومات الحزبية.

وصوّت مجلس النواب، الخميس، على المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.

وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".

وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".

وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".

المملكة