أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، دعم الحكومة للإجراءات والحملة الأمنية التي تقوم بها مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية لترسيخ مبدأ وفرض سيادة القانون وتطبيقه على الجميع إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي عبر إجراءات وتشريعات سيتم اتخاذها قريبا.

وثمن الخصاونة خلال زيارته الأحد إلى مديرية الأمن العام ولقائه مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة بحضور وزير الداخلية توفيق الحلالمة، الجهود التي يقوم بها نشامى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية التي كفلت على الدوام أمن الوطن والمواطنين وسلامتهم في مختلف الظروف والأوقات وخلال أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكد، أن الحملة التي تنفذها مديرية الأمن العام لضبط الخارجين على القانون تأتي في إطار جهودها الدؤوبة والمستمرة لحماية أمن المواطنين وراحتهم التي بثت الطمأنينة ولاقت ارتياحا واسعا لدى الرأي العام.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها اليوم البدء وبشكل سريع بمراجعة التشريعات بهدف معالجة أي فجوات يستغلها أصحاب السوابق والخارجون على القانون، وإنهاء مثل هذه الظواهر الجرمية التي يجب معالجتها بكل حزم.

مدير الأمن العام الحواتمة، عرض خلال الزيارة لأهم الخطط والإجراءات الميدانية المتخذة للقبض على الخارجين على القانون من أرباب السوابق وفارضي الإتاوات والمشتبه بضلوعهم في جرائم ترويع المواطنين، مؤكداً استمرارية الحملة كواجب متواصل ومسؤولية لا تنتهي إلا بضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وأعرب، عن اعتزازه بالدعم الحكومي لجهود منتسبي الأمن العام، وحرص الحكومة الأكيد على تذليل العقوبات التي تواجه عملهم ومن أهمها تحقيق الردع لدى مكرري الجرائم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

وأشار، إلى الثقة المطلقة بالجهاز القضائي الأردني العادل والنزيه، وإلى المستوى العالي من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين، ودائرة المخابرات العامة، والقوات المسلحة - الجيش العربي.

وأكد الحواتمة، أن منتسبي مديرية الأمن العام الجند الأوفياء للوطن، مدافعون عن أمنه وحماه، وعند حسن ظن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة.