قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور عدنان بدران أن المركز مع دستور ٥٢ ذلك بمجرد رفض المجلس للقوانين المؤقتة التي أتت نتاج تعديلات طرأت على هذا الدستور.

حديث بدران جاء عقب مؤتمر صحفي عقده مع المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، للإعلان عن تقرير المركز السابع حول حالة حقوق الإنسان في الأردن.

بحسب تقرير المركز، فقد صدر خلال العام ٢٠١٠، (٤٨ قانونا مؤقتا) (لا يمكن وصفها إلا أنها تمثل تغولا من السلطة التنفيذية على دور السلطة التشريعية في مخالفة صريحة لأحكام الدستور التي تقصي على أن إصدار هذه القوانين يتطلب توافر شرطي الضرورة والاستعجال وخصوصا وأن الكثير من هذه القوانين ترتبط بحقوق الإنسان).

بدران عاد وأكد في سياق المؤتمر أن المركز حكما مع دستور ٥٢ لكون المركز يتحفظ على التعديلات التي أدخلت على الدستور طوال عقد من الزمن.

وأضاف أن رئيس الحوار الوطني طاهر المصري طلب نسخا من تقارير المركز للنظر بها، وتمنى بدران اللجنة الأخذ بها، كما وتمنى على اللجنة الأخذ بمحاور الأجندة الوطنية، ودراسة ملاحظات المركز حول قانون الانتخابات.

وبالنسبة لتقرير التحالف الوطني لرصد الانتخابات، فقد سجل بدران انتقادا على الحكومة التي أخذت ملاحظات ثانوية، وقال أنها هي أخذت بالنشر الإلكتروني لجداول الناخبين وتسهيل إجراءات التسجيل ليس إلا.

وحول بقاء شكاوى الجنسية وسحب الأوراق الثبوتية من المواطنين، أكد المفوض العام الدكتور محي الدين توق وقوع العديد من حالات تعرضت لسحبت الجنسية، وقال: “ لدى المركز توصية في تقرير هذا العام، تضمنت مطالبة بتأسيس لجنة تنسيقية عليا لبحث كل حالة وقع عليها انتهاك من سحب الجنسية ودراستها ومن ثبت بأن حقه انتهك فيجب إعادة الجنسية له”.

ولم يخف توق من تجاوزات في حالات التعذيب في مراكز التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية وهو عكسه في مراكز الإصلاح التي قلت بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

ازدادت نسبة الاضرابات في مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة من ارميمن وغيرها من المراكز معتبرا أنها ملفتة للانتباه.

وما يسجله توق، هو انخفاض أعداد حالات التوقيف الإداري بالمقارنة مع العام ٢٠٠٩ فيما ازدادت أعداد الشكاوى المتعلقة بالتوقيف الإداري لدى القضاء مطالبا وفي ذات التوصيات المتكررة إلغاء قانون منع الجرائم.

لم يحدث أي تغييرات أساسية في شكاوى الجنسية التي ارتفعت بشكل ملحوظ والتنقل والإقامة أيضا ارتفعت وهذا يدل على عدم الاشتغال في هذا الجانب.