- العزب: تعديلات الدستور لا ترتقي لمبدأ فصل السلطات..

أكد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب "أننا أمام سياسة حكومية تعمل على إغلاق ملف الإصلاح من خلال الخطوات الشكلية التي قدمتها، والتمسك بقانون الصوت الواحد".

وأشار ذياب خلال إفطار اللجان الوظيفية المهنية الذي أقامته دائرة العمل النقابي المهني للحزب الاثنين، إلى أن خيار المقاطعة هو قرار سياسي وحق دستوري يهدف الى الضغط على الحكومة للتراجع عن قانون الصوت الواحد.

عضو المكتب السياسي للحزب ومسؤول دائرة العمل النقابي المهني الدكتور موسى العزب، أوضح أن الدائرة تقيم هذه الفعالية تحت عنوان مقاطعة الانتخابات، وتبادل الأفكار في الآليات والأدوات لتفعيل هذا الموقف في بعده الميداني العملي.

وأضاف العزب في كلمة له، "نحن اليوم نقف أمام قانون الصوت الواحد المجزوء، في إعادة لفرض قانون تدميري ثبت بالتجربة عمق آثاره السلبية، ورغم تشكيل لجنة للحوار الوطني، التي ضمت مجمل الطيف السياسي الاجتماعي في الوطن، أثناء حكومة البخيت، عملت لتكريس توافقات وطنية نحو إقرار قانون انتخاب ينهي الصوت الواحد، ويدفع نحو عملية تنمية سياسية واعدة، إلا أن التحالف الطبقي الحاكم أقصى نتائج اللجنة وأصر على فرض قانون يخدم مصالحه ويحمي فساده".

وأشار إلى أن الحكومة فرضت في هذه الفترة تعديلات على الدستور "لم ترق إلى الحد الأدنى من ضرورات الفصل بين السلطات وإعمال قاعدة الشعب مصدر السلطات، وقد جاء قانون الأحزاب ليكرس الطابع الأمني في علاقة الدولة مع الأحزاب، وفرض مقيدات جديدة".

وقال إن الحزب سبق وأن اتخذ موقفاً بمقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة، "وقد جاءت التجربة لتؤكد صحة هذا الموقف خاصة على ضوء النتائج الكارثية لأداء مجلس النواب، وعدم قدرته على ممارسة دوره التشريعي والرقابي، وتواطئه مع ملف الفساد، الأمر الذي عكس آثار سلبية على بنية المجتمع والشعب في تعزيز الهويات الفرعية وتفتيت البنية المجتمعية، مشبرا إلى أن موقف المقاطعة للانتخابات السابقة، بالشراكة مع الفعاليات السياسية والمجتمعية الشريكة لهذا الموقف، شكل حافزاً للحراك الشعبي ووضع الإرهاصات الأولى لهذا الحراك.

وأكد العزب أن الحكومة تهدف من خلال فرض قانونها وموقفها، إلى طي ملف الإصلاح، معتبرة أن الانتخابات القادمة هي خاتمة خطوات مسيرة الإصلاح، وقد جاء التدخل الأمريكي بالشأن الوطني، ليكرس هذا الفهم ويدعم الحكومة في فرض موقفها.

ووصف مقاطعة الحزب للانتخابات ترشحا وانتخابا بالـ"إيجابية"، وانها تسعى إلى تشكيل تيار وطني عريض، يحمل هذا الموقف ويعبر عنه بصيغة عملية تشكل استمراراً لخيار الحراك الشعبي ويضغط من أجل إصلاح حقيقي، مشيرا إلى "حجم الاستنكاف الشعبي عن التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية، مقاطعة شعبية لا تنتج عن مزاج آني، وإنما نتيجة تراكمات من الخيبة من السياسات الحكومية المتلاحقة، والأداء التدميري لمجلس النواب".

وكان الحزب قد جدد تأكيده على قراره بمقاطعة الانتخابات النيابية، داعيا كافة القوى الوطنية لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لتعديل قانون الصوت الواحد.

وأضاف الحزب في بيان أصدره يوم الاثنين، “إذا لم تتم الاستجابة من الحكومة والتحالف الطبقي الحاكم لتعديل القانون، فإنه سيتم التوجه والعمل إلى مقاطعة شاملة للانتخاب”.

مواضيع ذات صلة: