قالت لجنة معنية بالدفاع عن معتقلي "التيار السلفي" إن المعتقلين الذين أوقفوا على خلفية أحداث الزرقاء منتصف الشهر الماضي يتعرضون للتعذيب، فيما نفت مديرية الأمن العام بشدة هذه "الادعاءات".

وطالبت "اللجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي الرأي في الأردن" في مؤتمر صحفي الأحد بالإفراج عن معتقلي التيار السلفي الجهادي وشمولهم والمعتقلين المحكومين في السجون بالعفو العام المرتقب لطي صفحة هذا الملف، كما قالت.

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور الناشط في التيار وسام العموش " ابو عبيدة" وعبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في جبهة العمل الإسلامي وعضو لجنة الشخصيات العشائرية الـ36 محمد خلف الحديد وعضو ائتلاف التغيير النائب السابق منصور مراد .

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن اعتقال أي شخص -خاصة في هذه المرحلة- بسبب أفكاره "لا يخدم الأردن وأمنه الوطني، ويكرس السياسات والحلول الأمنية".

واستنكر البيان "الاعتقالات والمداهمات التي تمت لمعتقلي الرأي من الأوساط السلفية وترويع الأهالي وإهانة المعتقلين وتعذيبهم، وهو ما من شأنه أن يوسع دوائر الاحتقان والتوتر المفتوحة على احتمالات لا يمكن السيطرة عليها".

وعرض عبد الرحمن الحنيطي شقيق القيادي في "التيار السلفي الجهادي" سعد الحنيطي ما قال إنها شظايا رصاص أطلقت في منزل شقيقه عند اعتقاله عقب اعتصام التيار بالزرقاء في 15 أبريل/نيسان الماضي.

واتهم الحنيطي قوات الأمن باعتقاله وابنه البالغ من العمر 11 عاما، ووضع القيود في أيديهم وضربهم لوجودهم في منزل شقيقه وإطلاق الرصاص الحي داخل المنزل.

كما عرض الشيخ العموش صورا لما قال إنها آثار مداهمات لبيوت معتقلين من التيار، متحدثا عن اعتقال قوات الأمن نحو 100 من "التيار الجهادي"، واستمرار مطاردة نحو 100 آخرين.

وقال العموش –وهو أول أردني خرج من سجن غوانتانامو عام 2004- ردا على سؤال للجزيرة نت إن آثار التعذيب لا تزال بادية على المعتقلين الذين يسمح لعائلاتهم بزيارتهم لمدة خمس دقائق فقط في الأسبوع.

ونقل عن عائلة المعتقل خالد الحربي التي زارته اليوم الأحد أن الأمن مستمر في مداهمة زنازينهم وضربهم وتعذيبهم منذ اعتقالهم قبل أكثر من شهر.

وأضاف أن "الشاب بسام أبو عرب أصيب برصاصة في رجله أثناء مداهمة الأمن لمنزله بهدف اعتقال شقيقه، وتم تهديده من قبل كبار الضباط في الزرقاء إذا قام بالشكوى أو أخبر الإعلام بما تعرض له".

وقال المحامي عبد القادر الخطيب إن مسيرات "التيار السلفي الجهادي" كانت سلمية، وإن ما جرى في الزرقاء "كان كمينا دبرته قوات الأمن بالتعاون مع البلطجية".

وذكر أن أسلوب فض الاعتصامات من خلال استخدام البلطجية حدث في دوار الداخلية في الاعتصام الذي جرى في 24 مارس/آذار، وأن الأمن لم يعتقل حتى الآن أيا من "البلطجية الذين اعتدوا على المعتصمين في دوار الداخلية والسلفية بالزرقاء".

الناشط السياسي محمد الحديد تحدث عن "ظلم تعرض له السلفيون"، وقال "ما يجري في الأردن اليوم قلب للموازين، فالدرك يداهم ويعتقل ويطلق الرصاص في بيوت السلفيين، بينما الفاسدون يتسوقون في متاجر لندن".

وذهب النائب السابق منصور مراد إلى أن ما يجري "يعبر عن ارتباك الحكومة وأجهزة أمنها بعد أن بدأ الأردن يفقد دوره على صعيد القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، فلجأت للتصعيد ضد السلفيين وإظهارهم على أنهم مجرمون وإرهابيون، لاستعادة دور الأجهزة الأمنية الذي انحصر في قمع حركة الشارع مؤخرا".

وفي المقابل نفى مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب "ادعاءات السلفيين بالتعذيب".

وقال الخطيب للجزيرة نت إن "هذه أساليب دعاية ولعبة إعلامية لا وجود لها على أرض الواقع".

وتحدث الخطيب عن زيارات شبه يومية يقوم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز عدالة لحقوق الإنسان والهلال الأحمر لمراكز الإصلاح، ومنها مركز إصلاح الموقر الذي يوجد فيه الموقوفون السلفيون.

ولفت إلى أن الأمن العام عزل هؤلاء الموقوفين بناء على تعليمات تصنيف النزلاء في مهاجع خاصة بهم، وأنهم يستطيعون الشكوى للمدعي العام للشرطة الموجود في كل مركز، أو كتابة شكاوى توضع في صناديق لا يفتحها إلا ضابط متخصص من إدارة المظالم في المديرية.

كما دعا عائلات المعتقلين إلى تقديم شكاوى للأمن العام أو لأي جهة حقوقية عن أي ادعاءات بالإساءة يتعرض لها المعتقلون.