اعتبرت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن ما حدث يوم الثلاثاء في جامعة مؤتة وما أدى إليه من وفاة طالب في كلية الهندسة ما هو إلا يوم أسود آخر في تاريخ الجامعات والتعليم العالي تتحمل الحكومة المسؤولية المباشرة عنه.

وأشارت الحملة إلى أنها كانت قد حذرت منذ سنوات من خطورة “استخفاف” الحكومة بهذه الظاهرة، وقد أرسلت الحملة في أوائل العام الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء طالبته فيها بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات فورية واستراتيجية لوقف هذه الظاهرة، إلا أن كافة نداءات ومطالبات الحملة والندوات والمؤتمرات التي عقدتها حول هذه الظاهرة لم تؤتي أكلها مع حكوماتنا المتعاقبة.

وأضافت بإن طريقة “الترقيع” التي اتبعتها الحكومة وإدارة جامعة مؤتة في علاج هذه الأحداث لعبت دوراً رئيسياً في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم".

"فقد وقعت المشاجرة يوم الخميس الماضي على خلفية انتخابات اتحاد الطلبة التي جرت قبله بيوم، وبدأ طلبة المنطقتين بالتحشيد منذ يوم الخميس لـ”معركة الأحد”.

وعلى الرغم من علم إدارة الجامعة بهذه الأجواء، إلا أنها وقفت مكتوفة الأيدي بل إن رئيس الجامعة أصر على عدم تعليق الدوام ليوم الأحد دون ان يقدم على خطوة عملية واحدة لمنع وقوع هذه المشاجرة. فكانت النتيجة مشاركة المئات من الأشخاص من الطلبة ومن خارج الجامعة في مشاجرة ضخمة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة البيضاء إضافة إلى المولوتوف، كما امتدت المشاجرة إلى كلية الكرك.

وأشارت الحملة إلى أن "الأسوأ من ذلك هو أن الأمن العام قام بإطلاق سراح جميع من اعتقلهم على خلفية أحداث “الأحد”، فيما قامت إدارة الجامعة بالتنسيق مع التعليم العالي بدعوة الطلبة المتسببين بالمشاجرة والنواب من المنطقتين للقاء “صلحة عشائرية” في مشهد يدلل على غياب أي استراتيجية حقيقية للتعاطي مع هذه القضايا، وتعزيز الذهنية العشائرية لدى الطلبة. فكانت النتيجة عودة العنف مرة أخرى إلى الجامعة ووفاة طالب خسره أهله ووطنه".

واعتبرت “ذبحتونا” أن الحكومة بسياساتها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن وفاة الطالب أسامة دهيسات وعن مسلسل العنف الجامعي بأكمله.

وختمت الحملة تصريحها بالتذكير بأن الطالب دهيسات هو الطالب الثاني الذي يتوفى في جامعة مؤتة في الأربعة أشهر الماضية نتيجة العنف الجامعي، حيث كان حسام البداينة الطالب في كلية الهندسة أيضاً قد توفي نتيجة طعنه من قبل زميل له في الجامعة بتاريخ 10/12/2012.