تبدأ لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” خلال الأيام القادمة حملة تصعيدية رفضا لرفع الرسوم في المدارس الخاصة.

قالت الحملة أن أصحاب المدارس الخاصة ما زالوا يمارسون جشعهم اللامنتهي في ظل صمت حكومي اعتبرته الحملة تواطؤ.

واستغربت في بيان صادر عنها الثلاثاء تصريحات نقيب أصحاب المدارس الخاصة التي تهدد وتتوعد وتمارس أسوأ أساليب الابتزاز دون أي تعليق من جانب وزارة التربية أو وزارة العمل.

ولفتت إلى تصريحات النقيب الذي وصفته بـ "ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم" بأن المدارس الخاصة ستقوم برفع رسومها إذا ما تم تطبيق فانون رفع الأجور على المدارس الخاصة.

وقالت الحملة إننا نذكر ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم بأن من يمثلهم لا ينتظرون الحجج لرفع رسوم مدارسهم، فقد أصبح قرار رفع هذه الرسوم أمر روتيني سنوي.

ورصدت ذبحتونا قيام المدارس الخاصة برفع رسومها في عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار الحروقات في العام التالي كان قرارها برفع الرسوم، وفي العام التالي قامت برفع الرسوم بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً، ورغم تراجع الداخلية عن قرار الشطب، أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم، فيما قامت هذه المدارس برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي دون أي سبب أو حجة على الرغم من مناشدات الوزير السابق.

وأكدت الحملة على إن زيادة أجور المعلمين والمعلمات هو حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب فيه أو استعماله ورقة للتفاوض أو الابتزاز

وأشارت إلى إن المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية ، وعندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة ، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال

وطالبت الحملة وزارة التربية والتعليم باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية بالتوازي مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى العمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول أصحاب المدارس الخاصة.