رحبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا"، بقرار مجلس التعليم العالي إعادة دراسة المبادئ العامة الجديدة للقبول الموحد، وعدم تطبيقها على طلبة الثانوية العامة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة.

وكان مجلس التعليم العالي قد اتخذ هذا القرار في جلسته التي عقدها يوم أمس الثلاثاء "نظراً لوجود بعض الإشكاليات الفنية، والزمنية التي قد تعترض عملية التطبيق على أرض الواقع، كما أن إقرار هذه المبادئ بصيغتها النهائية يحتاج إلى مزيد من الوقت، والدراسة، والتشاركية في اتخاذ القرار مع الجهات ذات العلاقة".

واعتبرت الحملة هذه الخطوة بادرة إيجابية من قبل مجلس التعليم العالي، وتراجعًأ محمودًأ عن قرار أحدث لغطًا كبيرًا، وأربك طلبة الثانوية العامة، وواجه حملة احتجاجات واسعة من الأوساط الأكاديمية والتربوية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومنها حملة "ذبحتونا".

ورأت ذبحتونا أن أية تعديلات على أسس القبول الجامعي يجب أن تنطلق من على قاعدة الحرص على جودة التعليم ومخرجات الجامعات بالتوازي مع الحفاظ على مصلحة الطلبة وتحقيق العدالة بينهم.

ولفتت الحملة إلى أنها كانت من أوائل الجهات التي قدمت قراءة شاملة تكشف حجم الخلل والتدمير الذي قد يلحقه إقرار هذه المبادئ على العملية التعليمية والجامعات.

وأكدت حملة ذبحتونا على أن أية إعادة لدراسة المبادئ العامة للقبول الموحد يجب أن تنطلق من اللاءات الخمس: لا إلغاء للتوجيهي، لا إلغاء للقبول الموحد، لا خصخصة للجامعات الرسمية، لا رفع للرسوم الجامعية، ولا إملاءات خارجية في ملف التعليم والتعليم العالي.

ونوهت ذبحتونا إلى ضرورة التروي في اتخاذ أية توجهات تتعلق بإعادة النظر في القبول الجامعي، والتركيز على معالجة مكامن الخلل والمتمثلة بضعف الدعم الحكومي للجامعات الرسمية وغياب الرقابة على الجامعات الخاصة، وهما الأمران اللذان أصبحت جامعاتنا بسببهما أقرب إلى الشركات منها إلى صروح علمية وأكاديمية.

ورحبت الحملة بفتح مجلس التعليم العالي الحوار مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات تعليمية وتربوية وأكاديميين ومختصين ومؤسسات مجتمع مدني بما يسهم بالارتقاء بجامعاتنا ودورها العلمي والبحثي والأكاديمي بعيدًا عن سطوة رأس المال.