أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن إعادة الاعتبار للتوجيهي هي مهمة وطنية، وستساهم بشكل رئيسي في قطع الطريق على محاولات خصخصة الجامعات الرسمية من بوابة ضرب سمعة امتحان الثانوية العامة.

وأضافت الحملة في تصريح لها الجمعة، أن حجم حالات العنف وإغلاق شوارع رئيسية واحتجاز معلمات ومحاصرة قاعات امتحانات والاعتداء على القوى الأمنية، كان نتاج سياسة الحكومات المتعاقبة.

وأشارت إلى أن على وزارة التربية إن أرادت إعادة الاعتبار للتوجيهي، أن تقوم ابتداءاً بالإقرار بخطأ سياستها سابقاً ومن ثم الاستمرار بالإجراءات التي اتخذتها في الدورة الحالية دون الرضوخ لضغوط أي جهة.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

** بعض أصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة عمل على ضرب سمعة التوجيهي في إطار خطة لإلغائه أو عدم اعتماده كمعيار وحيد للقبول في الجامعات الرسمية

** مافيات التوجيهي” التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسريب الامتحانات و”الغش” منتشرة في معظم محافظات المملكة

** تشكيل فريق لإصدار التقرير السنوي حول العنف الجامعي والحريات والحق في التعليم

** ذبحتونا تطالب “التربية” الاستمرار بالإجراءات التي اتخذتها في الدورة الحالية دون الرضوخ لضغوط أي جهة كانت،

عقدت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” اجتماعاً ناقشت خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن الطلابي بشكل خاص والشأن التعليمي بشكل عام.

وتوقفت الحملة أمام امتحان التوجيهي وما يصاحبه من حالات عنف ومحلاولات غش وتسريب للامتحانات بالتزامن مع حملة تقودها وزارة التربية في ممحاولة لإعادة الهيبة لامتحان التوجيهي الذي ازداد الهجوم عليه في السنوات الأخيرة.

وأكدت الحملة أن امتحان التوجيهي مر في الخمسة عشر سنة الأخيرة بمرحلتين:

المرحلة الأولى: تمثلت بغياب الرقابة الحقيقية في عدد كبير من المدراس إضافة إلى قيام الجهات الرسمية بالتغاضي عن “الغش” فيها، وقد أدى ذلك في الأعوام الأخيرة لانتشار ما يمكن تسميته ب”مافيات التوجيهي” التي تستغل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسريب الامتحانات و”الغش”، وأشارت الحملة إلى أن هذه المافيات أصبحت في السنوات الأخيرة منتشرة في معظم محافظات المملكة وليس في محافظة بعينها ما يشير إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع.

أما المرحلة الثانية فتتمثل بقيام بعض أصحاب القرار في الحكومات المتعاقبة – في إطار صراع الرؤى- بمحاولة استغلال هذه الحالة والعمل على إبرازها إعلامياً بهدف ضرب سمعة التوجيهي في إطار خطة لإلغائه أو عدم اعتماده كمعيار وحيد للقبول في الجامعات الرسمية.

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على ما يلي:

1_ إن التهاون مع بعض المدارس الذي تم على مدار السنوات السابقة جعل بعض الأهالي يشعرون بأن هذا حق مكتسب لهم وبالتالي لا يحق للحكومة التي كانت تغض الطرف عنهم سابقاً، أن تأتي اليوم لتنفيذ قانون لم يتم تنفيذه سابقاً.

2_ إن إعادة الاعتبار للتوجيهي هي مهمة وطنية، وستساهم بشكل رئيسي في قطع الطريق على محاولات خصخصة الجامعات الرسمية من بوابة ضرب سمعة التوجيهي والاتجاه للقبول المباشر في الجامعات.

إن ما وصلنا له من حجم عنف أدى إلى إغلاق شوارع رئيسية واحتجاز معلمات ومحاصرة قاعات امتحانات والاعتداء على القوى الأمنية، كل هذا كان نتاج سياسة الحكومات المتعاقبة وعلى وزارة التربية إن أرادت إعادة الاعتبار للتوجيهي أن تقوم ابتداءاً بالإقرار بخطأ سياستها سابقاً ومن ثم الاستمرار بالإجراءات التي اتخذتها في الدورة الحالية دون الرضوخ لضغوط أي جهة كانت، وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية.

كما دعت الحملة أهالي الطلبة إلى تفهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تصب في مصلحة الطالب وترتقي بمستوى وسمعة التعليم في الأردن.

في سياق آخر، قامت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” بتشكيل فريق إعداد التقرير السنوي حول الحريات الطلابية والعنف الجامعي حيث سيتم إصدار هذا التقرير وسيتم خلال هذا العام إضافة باب في التقرير يتعلق ب”الحق في التعليم”

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”

4 كانون ثاني 2014