قال الأمين العام السابق لوزارة المياه والباحث الأكاديمي المتخصص في إدارة الموارد المائية، الدكتور عدنان الزعبي، إن الاتفاق الأردني السوري الأخير بشأن التوزيع العادل لمياه حوض اليرموك يشكل «خطوة إيجابية ومهمة» لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، وتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات المناخية والسياسية التي واجهها الحوض خلال العقود الماضية.

وأوضح الزعبي، في مقابلة مع راديو البلد، أن الاتفاق يفتح الباب لإجراء دراسة ميدانية جديدة عن واقع حوض اليرموك، ستشرف عليها جهات متخصصة بإشراف اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة. وستعمل الدراسة على تقييم التدفقات المائية الطبيعية ومياه الأمطار، وحصر عدد الآبار والسدود التي أقيمت في الجانب السوري والتي أثّرت سلباً على تدفق المياه إلى الأردن.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في العلاقة مع الجانب السوري، خاصة بعد سنوات من استخدام ملف المياه كورقة ضغط سياسي، لافتاً إلى أن الاتفاق الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الحصص المائية بما يضمن استفادة متوازنة للطرفين، دون أن يُلحق ضرراً بأي من الدولتين.

وبيّن الزعبي أن الاتفاق يأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة أبرزها اتفاقية عام 1987 التي نظمت إنشاء سد الوحدة لتخزين نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، والتي نصّت أيضاً على تقاسم إنتاج الطاقة الكهربائية بين البلدين. وأضاف أن بناء سد الوحدة كان يفترض أن يخفف من أزمة المياه في الأردن، إلا أن زيادة حفر الآبار في الجنوب السوري خلال السنوات الماضية قلّل من التدفقات الطبيعية نحو السد.

وأكد الزعبي أن أهمية الدراسة الجديدة تكمن في تحديث الأرقام والبيانات بناءً على الواقع الحالي، خاصةً أن تغير المناخ وضعف الهطولات المطرية أثّرا بشكل كبير على تدفق مياه النهر، ما يستدعي إعادة تقييم دقيقة لضمان عدالة التقاسم.

كما توقع الزعبي أن تستمر الدراسة نحو عام كامل، إذ يتطلب إعدادها مراقبة موسم مطري كامل وتقييم شامل للبنية التحتية المائية في سوريا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك التزامات ونوايا حسنة من الجانب السوري لتزويد الأردن بكميات مياه إضافية بشكل عاجل هذا الصيف للتخفيف من حدة الأزمة، إلى حين انتهاء الدراسة.

واختتم الزعبي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة ليست مجرد اتفاق تقني، بل هي رسالة سياسية مهمة تؤسس لعلاقات تعاون طويل الأمد تحفظ حقوق البلدين وتعزز استقرارهما المائي.