جاءت توقعاتنا المبكرة في عمان نت عن موعد انعقاد الدورة الاستثنائية في مكانها تماما، فقد نشرنا في الثاني عشر من شهر تموز الجاري تقريرا أكدنا فيه على دعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية نهاية تموز الجاري او مطلع شهر آب المقبل.

وقد صدرت الارادة الملكية السامية اليوم الاثنين بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد المقبل الأول من شهر آب المقبل وبجدول أعمال يتضمن 11 مشروع قانون وقانون معدل.

ويلاحظ أن 9 قوانين منها موجودة لدى اللجان الدائمة في المجلس منذ مطلع هذا العام كانت حصة اللجنة القانونية هي الأكبر إذ بلغت حصتها منفردة ثلاثة قوانين هي مشاريع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، والقانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، والقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020 ، وكان المجلس قد أحالها إليها في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 / 1/ 2021 .

وتشاركت اللجنة القانونية مع اللجنة الإدارية في ثلاثة مشاريع قوانين هي قانون أمانة عمان لسنة 2020، وقانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، وقانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 .

 ولدى لجنة العمل مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، ولدى لجنة الاقتصاد مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021. 

وأدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية ثلاثة مشاريع قوانين أخرى هي مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، ومشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021، و مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

ومن المرجح أن لا يناقش المجلس مشروع قانون البلديات واللامركزية وترحيله الى الدورة العادية المقبلة بانتظار ما ستخرج به اللجنة الملكية للتحديث.

ومنحت المادة (82 ) من الدستور "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة ــ فقرة 1 ــ، و يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها ـ فقرة 2 ـ، ولا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها ــ فقرة 3 ــ "

radio albalad · وليد حسني: لا أعتقد ان المجلس سيكون قادرا على مناقشة القوانين المدرجة على جدول الدورة الاستثنائية.