اختلفت وجهات النظر بين اقتصاديين حيال موافقة صندوق النقد الدولي بصرف الدفعة الثانية البالغة 260 مليون دولار للأردن من أصل القرض البالغ نحو ملياري دولار .

البعض فسرها بثقة دولية على قدرة الاقتصاد الأردني بتجاوز أزمته المالية، فيما عدها آخرون شأن سياسي مرتبط بمدى موافقة الأردن لسياسية أمريكا الخارجية .ا

وأعلن صندوق النقد الجمعة الماضية على موقعه الالكتروني اللموافقة على صرف المبلغ، ليصل بذلك مجموع المبالغ المصروفة للمملكة بموجب القرض نحو مليار و43 مليون دولار .

الخبير الاقتصادي جواد العناني اعتبر الخطوة في صالح الأردن وأنها تعكس ثقة دولية بقدرة الأردن على إدارة أزمته الاقتصادية مفسراً بقوله "الدولة التي لا تستطيع أن تحصل على قروض معناه أن اقتصادها سيئ".

فيما عدها المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت أنها جاءت لكون الأردن يحظى بدعم أمريكي في مجلس ادارة صندوق النقد وليس لثقة الصندوق بالسياسة المالية الاردنية .

ويؤكد الكتوت على خطورة هذه القروض لطابعها السياسي وتأثيرها على الموقف السياسي الأردني، قائلا "اذا صار أي خلاف بين الأردن وأمريكا سينعكس سلبا على الوضع المالي والاقتصادي مستقبلا".

في حين ينظر العناني بايجابية على مدى استفادت الأردن اقتصاديا من قرض الصندوق خلال العام المقبل بحيث نشهد مزيدا من الانفاق الحكومة على المشاريع الراسمالية مما يحرك الاقتصاد الاردني .

موافقة صندوق النقد على منح وقورض مالية للاردن ترافقت بالعادة مع اجراءات حكومية لم تنل رضى شعبي تمثلت سابقا برفع الدعم عن المشتقات النفطية وعن الكهرباء للقطاعات الصناعية.

ومن المتوقع بعد الموافقة على الدفعة الثانية من الصندوق ان تستكمل الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء على القطاع المنزلي اضافة الى رفع الدعم عن الخبز والمياه .