دعت مديرية الأمن العام، الأحد، كل من يشاهد أو يصور أي مخالفة قانونية اللجوء إلى أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليم ما لديه، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف، وترك التحقيق للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، قال، إنّ المديرية تحذر من تداول أو نشر فيديوهات؛ لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، وضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية وبدون التوثق منها.

وبين أنّ التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله، السبت، قادت إلى تحديد هوية أشخاص ظهروا خلاله، وتبين أنهم غادروا إلى خارج الأردن.

ونفى السرطاوي المعلومات يتم تداولها، ونسبها على أنها صادرة عن مديرية الأمن العام تحتوي على معلومات "كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو".