تعتزم الحكومة رفع الدعم عن بعض السلع بداية العام القادم مقابل تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين بعد الارتفاع الذي ستشهده أسعار هذه السلع حال تطبيق القرار الذي لن يشمل الخبز والغاز والشعير.

مصادر حكومية أكدت أن الحكومة ستعتمد على بيانات ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في تحديد المواطنين المستحقين للدعم النقدي المباشر.

وبدا القرار الحكومي غير واضح المعالم من خلال رفض كل من الناطق الرسمي باسم وزارتي الصناعة والتجارة والمالية الإفصاح عن آلية الدعم ومصير هذا القرار وعزوه إلى "وجود كافة المعلومات لدى رئاسة الوزراء".

مصادر مطلعة نقلت لـ"عمان نت" على لسان وزير الصناعة والتجارة شبيب عماري قوله "أن رفع الدعم لن يكون ممكنا قبل نهاية العام وذلك لثلاث أسباب تتمثل عدم وجود قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها لمعرفة من هو مستحق الدعم وكم هو السقف الذي سيتم على اساسه تحديد المستحقين، وعدم معرفة الحكومة بالمبلغ الذي سيدفع لكل مواطن، إضافة إلى وجود اختلاف كبير في الحكومة لتحديد آلية تعويض الدعم إن كان نقدياً أو عبر البطاقة الذكية".

ويرى الكاتب والمحلل الإقتصادي سلامة الدرعاوي أن "الحكومة بحاجة إلى قاعدة بيانات جديدة مختلفة عن بيانات ضريبة الدخل والضمان الإجتماعي"، مشددا على ضرورة تزامن تنفيذ القرار مع إطلاق حزمة إجراءات حكومية منها "إعداد شبكة أمان إجتماعي، وإقناع الشارع بأن ما يتجاوز 500 مليون دينار يذهب إلى غير مستحقيه".

وطالب الحكومة "بتفعيل الرقابة على الأسعار في الأسواق وأن تتم دراسة قيمة الدعم بشكل كاف من خلال معرفة حجم الإنفاق للأسرة الأردنية لتحديد قيمة تعويضه".

وفيما سبق قامت حكومة نادر الذهبي عام 2008 بزيادة شاملة على الرواتب ما بين 45 – 50 دينار مع تحرير كامل للأسعار وتم تمرير القرار بشكل سلس يراه الدرعاوي "تجربة ناجحة يمكن إتباعها الآن".

ويوجه خبراء اقتصاد انتقادات حادة لسياسة رفع الدعم في الوقت الحالي؛ إذ يؤكدون أن رفع الدعم الحكومي المباشر عن السلع مقابل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين يعتبر مساسا مباشرا بكرامة المواطن، ويحمل أيضا في طياته كلفة سياسية عالية

وتشير دراسة رسمية إلى أن إجمالي الدعم الحكومي المتوقع للعام الحالي يبلغ 2.3 مليار دينار تشكل فاتورة دعم المشتقات النفطية حوالي 29 % من هذا المبلغ أو ما مقداره 662 مليون دينار من إجمالي الدعم.

كما تبين الدراسة أن قيمة الدعم الحكومي للمواد التموينية تبلغ حوالي 184 مليون دينار إذ تشكل ما نسبته 8 % من إجمالي الدعم الحكومي.

يذكر أن رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد أن القسم الأكبر من الدعم الحكومي للسلع ضمن الآليات المتبعة حاليا يذهب إلى الأغنياء وغير الأردنيين في حين أن الهدف الأساسي منه مساعدة الطبقات الضعيفة اقتصاديا والفقراء.