أعلن مصدر إعلامي مأذون عن دراسة حكومية تجري حاليا لصرف علاوة تصل الى ما نسبته (45%) من الراتب الاساسي لجميع العاملين في مجال الاعلام في القطاع الحكومي، تحت اسم «علاوة العمل في مجال الاعلام».

ولفت المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» الى أن هذا التوجه ستلجأ له الحكومة نظرا لغياب المسميات الاعلامية في برنامج إعادة هيكلة الرواتب، مشيرا الى وجود أعداد كبيرة من العاملين بهذا المجال ممن يتقاضون علاوة تصل عند البعض الى (90%) من الراتب الاساسي، في حين أن بعضهم يتقاضى شهريا علاوة إضافية على راتبه تصل الى (600) دينار.

من جانبهم، رفض العاملون بهذا المجال هذا التوجه كونه سيؤدي لخفض رواتبهم التي يتقاضونها حاليا، مطالبين بمعاملتهم كموظفي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون العاملين بذات المجال.

على صعيد متصل، أعلن الناطقون الاعلاميون للمؤسسات الحكومية والوزارات عن تأسيسهم لـ»جمعية الناطقين الاعلاميين»، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية لها، وسيتم قريبا إشهار هذه الجمعية رسميا.

ووفق الناطق الاعلامي لضريبة الدخل موسى الطراونة، أحد مؤسسي الجمعية، فإن الهدف الاساسي لهذه الجمعية هو متابعة شؤون هذه الفئة من موظفي القطاع العام، في ظل عدم وجود مظلة لهم، الى جانب العمل الجاد للمطالبة بحقوقهم.

ولفت الطراونة في تصريح لـ»الدستور» الى أن الناطقين الإعلاميين يرفضون صرف (45%) علاوة عمل بالاعلام، مطالبا بضرورة مساواتهم بموظفي (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

وقال إن هذه إحدى المهمات الاساسية للجمعية التي ستركز في عملها على متابعة شؤون الناطقين الاعلاميين البالغ عددهم قرابة (70) في القطاع العام، وكذلك متابعة شؤون جميع العاملين في الشأن الاعلامي، مقدرا العدد الاجمالي لهذه الفئة بالمجمل بـ (200) موظف.

واعتبر الطراونة هذه الفئة من الموظفين متفاوتة الرواتب، وأشار الى أنه لا يوجد ما ينظمها، فهناك من يتقاضى رواتب مرتفعة وعلاوات عالية جدا، في حين هناك من يتقاضى رواتب وعلاوات قليلة جدا، مؤكدا ضرورة إيلاء هذا الملف عناية خاصة والاسراع بايجاد مخارج عملية له.