دعت دراسة علمية الى الاسراع في انجاز قانون حماية المستهلك الأردني لتحقيق الاستقرار لجميع عناصر العلاقة العقدية بين المستهلك والمنتجين والشركات .

وأكدت الدراسة التي أعدها علي شديفات استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في جامعة عمان العربية أهمية قيام جمعية حماية المستهلك وبتشجيع من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد عقود أو نماذج لعقود في مجالات مختلفة ومتنوعة الأهداف يستعين بها المستهلك عند إجرائه التعاقد بدلا من ترك المجال مفتوحاً للطرف القوي بتنظيم العقد.

وأوصت بإصدار نص قانون ينظم التقاضي في عقود الاستهلاك من خلال تخصيص قضاة أو محاكم للنظر في القضايا التي يكون المستهلك طرفاً فيها أو إعطاء هذه القضايا صفة الاستعجال .

وأوصت كذلك بتعديل المادة 204 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 بحيث توفر حماية للمستهلك في عقود الاستهلاك مماثلة للحماية التي توفرها في عقود الإذعان، مشيرة الى أن معظم القوانين ومشروعات القوانين العربية الخاصة بحماية المستهلك عجزت عن وضع تعريف مشابه لهذا التعريف من حيث الشمول والدقة والفاعلية.

وتناولت الدراسة موضوع الانتشار الواسع للتجارة الالكترونية وما ينطوي عليه من استخدام أساليب دعاية تحتوي على الغش والخداع والتضليل التأثير على المستهلك وحريته في التعاقد والحماية التي يوفرها المشرع للمستهلك في العقود الالكترونية و حماية مؤسسات المجتمع المدني للمستهلك من الشروط التعسفية في العقود.

وأوضحت دور وزارة الصناعة والتجارة و المديريات التابعة لها ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسات المجتمع المدني في حماية المستهلك من الشروط التعسفية .