اكد وزير التنمية السياسية محمد داوودية في لقائه مع قيادة حزب الشعب الديمقراطي (حشد) بحضور وزير الداخلية سمير الحباشنة في مقر الحزب على اهمية الحوار بين الحكومة والاحزاب وتقديم المقترحات للاسهام في تعديل مشروع التنمية السياسية الذي ما زال نص مفتوح للتصويب والاضافة والتطوير.



واشار داوودية الى جاهزية المجتمع الاردني لاستقبال مضامين التنمية السياسية، موضحا ان للاردن مؤسسات مجتمع مدني وشعب مسيس ويحظى بتربية حقوقية واسعة.



وحول معالجة الاتجاهات المختلفة لمشروع التنمية, قال الوزير مستحضرا قول الملك عبد الله الثاني "اننا ماضون في برنامج الاصلاح السياسي والحقوقي ولا نستطيع ان نرجىء هذ المشروع تحت اي ضغط او اي عنوان" وانهى مداخلته الهامة بالاشارة الى تشكيل اللجنة الملكية واللجان المتخصصة المنبثقة عنها والتي قد تكون الرافعة نحو عقد المؤتمر الوطني الاردني.



واكد الوزير الحباشنة ان وزارة الداخلية هي ذراع للتنمية السياسية وان الديمقراطية بدون امن تؤدي الى انفلات، وان الفيصل دائما هو القانون، وقال ان جزءا اساسيا من مشكلتنا وجود ظاهرة الشطط وعدم المواءمة بين الهدف المنشود والامكانيات المتاحة.



وقدم اعضاء المكتب السياسي رؤية الحزب لمشروع التنمية السياسية مبدين استعداد الحزب بهيئاته واعضائه للاسهام الجاد في هذا المشروع الوطني الكبير، كونه يشكل اعلانا للبدء في مرحلة هامة من تاريخ الاردن السياسي والاجتماعي، بدءا من توسيع مساحات الديمقراطية وتعزيز المؤسسية مرورا وانتهاءا بتطوير عدد من القوانين المفصلية وعلى رأسها قانون الانتخاب النيابية وقانون الاحزاب السياسية.