قالت دائرة الإفتاء، إن المشاركة في الانتخاب والتصويت أمر مشروع وينبغي أن يقترن مع توعية الناس بضرورة انتخاب من يحفظ مصالح العباد والبلاد ويحمي مقدرات الدولة والوطن، مشيرة إلى أن الإدلاء بالصوت "شهادة" لا تصلح أن تكون محلاًّ للبيع أو المساومة أو المجاملة.

وأفتت الدائرة بحرمة التأثير على إرادة الناخبين من خلال تقديم الأموال والرشاوى أو تحت أي مسمى آخر كالهدايا أو المعونات أو الصدقات أو ولائم الطعام، وأن أيَّ مالٍ يتقاضاه الناخب نتيجة ذلك هو مالٌ حرام، سيُسأل عنه أمام الله، بالإضافة إلى عدم جواز تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين.

وأوضحت الفتوى أن الانتخابات وسيلة شرعية لاختيار النواب الذين يمثلون الأمة، وينوبون عنها في مراقبة الحكومة، وسَنِّ القوانين لخدمة المواطنين والنهوض بمصالحهم، وهي بهذا تُمثِّل إحدى آليات قاعدة الشورى التي تُقرِّرها الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أن مسؤولية المرشح أمام الله مسؤولية عظيمة، عليه أن يستشعر ثقلها ويُدرك أهميتها وبما يعينه على القيام بها ويؤدي الذي عليه فيها بأمانة وإخلاص، لما فيه الخير للوطن والأمة، لقوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً).

وقالت، إن إدلاء الناخب بصوته كذلك مسؤولية عظيمة عليه أن يؤديها بأمانة وإخلاص، وهو يستشعر كذلك بأنه سيُسأل عن هذه الأمانة أمام الله تعالى، لقوله سبحانه: (سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ).

ودعت دائرة الإفتاء الناخب إلى تبرئة ذمتَه أمام الله وأمام أمته ووطنه من خلال اختيار الأصلح والأفضل للقيام بهذه المهمة، وأن يُشارك بصوته بحرية وبما يمليه عليه دينه وضميره، دون أن يتأثر بأعطيات أو هبات أو عصبيّات؛ لأن الإدلاءَ بالصوت إدلاءٌ بشهادة.

وأكدت أن تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين، غير جائز شرعًا لا للحالف ولا للمُحلِّف، وليس لأحد أن يُحَلِّف أحدًا على ذلك، ولم تُشرع الأيْمان لهذا الأمر.