سجلت وزارة الصحة 5 إصابات جديدة بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" خلال الأسبوع الحالي لمرضى عرب في أحد المستشفيات الخاصة، وفق وزير الصحة عبد اللطيف وريكات.
وأشار وريكات إلى أن "كلفة فحص الإيدز في المملكة تبلغ نحو 96 ديناراً حيث لا يتم فحص جميع المرضى الداخلين إلى المملكة إلا في حال قدموا للعمل".
إلى ذلك، قال مصدر مطلع في الوزارة إن "وريكات أرسل إلى وزير الداخلية كتابا يؤكد فيه ضرورة تسفير المصابين بالسرعة القصوى إلى بلدانهم"، وفق اشتراطات منظمة الصحة العالمية.
وحسب مدير مديرية الأمراض السارية في الوزارة محمد العبداللات فإن الوافدين والمرضى العرب يدخلون إلى المستشفيات ولا يتم اجراء فحص مرض "الإيدز" لهم إلا لغايات الإقامة.
وتطبق الوزارة تعليمات ضبط العدوى والإجراءات الاحترازية الكفيلة بدون انتقال المرض، حسب العبداللات الذي لفت إلى أن "هناك قرارا في الوزارة يقضي بتسفير من يكتشف عندهم الإيدز إلى بلدانهم".
وأوضح العبداللات أن المستشفيات الحكومية والخاصة تبلغ الوزارة وخاصة مديرية الأمراض السارية في حال الكشف عن أي حالات جديدة لمرض نقص المناعة "الإيدز" ليتم اتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك.
ولفت إلى أن "هؤلاء المرضى القادمين الى المملكة يأتون لفترة محددة لتلقي العلاج ومن ثم يغادرون المملكة حال استكمال العلاج".
وتعكف الوزارة على إنشاء مكتب لاستقبال المرضى الوافدين من الدول العربية والأجنبية بحيث يتم فحصهم وتوزيعهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج، وفق الأَسِرة المتاحة بحيث تحفظ حقوق المواطنين الأردنيين في المعالجة ولتنظيم السياحة العلاجية بحيث لا تكون على حساب المواطن الأردني.
ويعتبر الأردن، من الدول ذات معدلات الانتشار المنخفض بالايدز، حسب منظمة الصحة العالمية، غير أن هدفه الاستراتيجي الحد من انتشار المرض والتخفيف من اثر الإصابة على المصاب ومخالطته.
وكان تقرير لوزارة الصحة، كشف عن إصابة 33 شخصا بفيروس "الإيدز"، من بينهم 10 أردنيين خلال العام الماضي، ليرتفع عدد المصابين المسجلين في الأردن، منذ العام 1986 بداية تسجيل المرض أردنيا، إلى 816 شخصا، من بينهم 240 أردنيا توفي منهم 95.