قال المحامي المختص في قضايا الإعلام والمطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية خالد خليفات، إن قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة لمراجعة شاملة وإحلال قانون بدل قانون .



وأشار خليفات إلى أن الأفعال التي تنطوي تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية هي جرائم مالية,أخلاقية، رأي وتعبير وملكية فكرية، ولا بد من إضافة نصوص وتوضيح بعض الأفعال التي تشكل مخالفة قانونية.



وأوضح خليفات  أن النص الوحيد الذي تحدث عن حرية الرأي والتعبير المادة 11 التي جاءت لتتحدث عن إعادة النشر أو إرسال البيانات والمعلومات إذا كانت تنطوي على ذم وقدح وتحقير، معتبراً  أن هذا النص لا يكفي لمعالجة الأفعال التي ترتكب لمخالفة القانون .



وبين خليفات أنه يجب أن يكون هناك مراجعة مشتركة بين قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الاتصالات لمعالجة الأفعال ليعرف كل من مستخدمي هذه الشبكة والإعلاميين ما الحدود القانونية لهم .

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عن تصوّر حكومي أوّلي لإعادة النظر في التشريعات الناظمة لقطاع الصحافة والإعلام والبيئة الإعلامية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصحفيين، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية.

وأظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان السابع عشر تسجيل 2140 قضية جرائم الكترونية في عام 2020. 

radio albalad · خليفات: قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة لمراجعة شاملة وإحلال قانون بدل قانون‎‎