نشب خلاف بين وزارتي المالية والتخطيط حول نظام الانذار المبكر, جراء التباين بين المؤشرات التي اعدتها كلتا الوزارتين.

وقال مصدر حكومي مطلع, في تصريح ل¯ "العرب اليوم", ان "وزارة المالية اعترضت على نتائج برنامج نظام الإنذار المبكر لقياس اهم مؤشرات الاقتصاد الوطني, الذي تنفذه وزارة التخطيط".

واكد المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان "البرنامج سيعاد النظر به بناء على توصيات وزارة المالية, نظرا لوجود تباين في نتائج نظام الإنذار المبكر حيال مؤشرات الاقتصاد الوطني والنسب المتوقعة من قبل دائرة الموازنة العامة بوزارة المالية وصندوق النقد الدولي".

وتنفذ وزارة التخطيط مشروع برنامج نظام الإنذار المبكر على ثلاث مراحل, لتحديد اهم المؤشرات الاقتصادية (النمو, العجز, قيمة الصادرات, المستوردات, حوالات العاملين في الخارج, عجز الحساب الجاري, وغيرها من المؤشرات).

وبين المصدر ان "نتائج نظام الإنذار المبكر لم تأت كما هو متوقع, خاصة بعد ان تبين وجود اختلافات جوهرية وكبيرة في النتائج التي جرى التوصل اليها, مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة وصندوق النقد الدولي للبيانات المالية العامة".

ولفت المصدر ان "الاختلاف الكبير في التقديرات لا يعني سوء تنفيذ البرنامج, بل على العكس بذل جهد كبير لبناء نظام الإنذار المبكر, إلا ان العديد من الاختلافات ظهرت في نتائج البرنامج مقارنة مع توقعات وزارة المالية, ما يتطلب إعادة النظر في أدوات البرنامج ومؤشرات القياس المستخدمة فيه".0