كشف وزير الزراعة سعيد المصري عن خلافات و انقسام بين الفئات المختلفة للقطاع الزراعي حول إقامة غرفة زراعة الأردن، مما تسبب بتأجيل مناقشة مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لما بعد تشكيل المجلس النيابي القادم.

وأوضح الوزير أن إقامة الغرفة لاقت المعارضة سيما أن النشاطات الزراعية تدار بالكامل من خلال غرف التجارة" مما تسبب بانقسامات جعلتني أؤجل النقاش في إقامتها لما بعد المجلس النيابي الجديد.

وقال المصري أن الخلافات انعكست على المجلس النيابي السابق مما اوجد المعارضة لإقامة الغرفة الزراعية ، وتركها في أدراج ديوان التشريع منذ ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل رفض وزير الزراعة التعليق على أسباب معارضة غرفة تجارة الأردن لإقامة الغرفة الزراعية، "خاصة أن كل طرف من الأطراف المعنية تتمسك بوجهة نظرها ".
ويأتي الهدف الرئيسي وراء إقامة الغرفة الزراعية هو ان تتولى مسالة الاتجار بالمنتجات الزراعية حيث ان الحقل الزراعي لا يقتصر على الزراعة بل هناك جانب تجاري وتسويقي للمنتجات الزراعية ،يقول المصري " ستكون مسؤولة عن عملية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية ،و إظهار المنتج الأردني بصورة عالمية قابلة للبيع والشراء".

ولا يرى المصري تناقضا في إقامة غرفة زراعة مع وجود اتحاد مزارعين وغرفة تجارة الأردن لان كل منهم له عمل منفصل عن الآخر" فاتحاد المزارعين له علاقة مباشرة مع المزارع والإنتاج الزراعي ، في حين ان غرفة زراعة الأردن ستهتم بتجارة المنتجات الزراعية ".

وفي ذات الوقت نفى المصري أن تكون غرفة الزراعة بديلا عن المؤسسة التعاونية ،" لان المؤسسة التعاونية يندرج تحتها مظلة العمل التعاوني بقطاعاته المختلفة من سياحة وإسكان وغيرها ،وعملها مختلف عن غرفة زراعة الاردن .