امتنعت شركة مصفاة البترول الأردنية عن تزويد "محطة العساف" الواقعة قرب منطقة – تلاع العلي، بالمشتقات النفطية اثر خلافات بين مالك المحطة وشركة مصفاة البترول.

وضعت المحطة يافطة كبيرة كتب عليها "أخي المواطن: نأسف لعدم تقديم المحروقات بسبب امتناع وتعسف شركة مصفاة البترول عن تزويدنا بها".

وقال مالك المحطة د.احمد خلف جميل العساف لعمان نت أن المصفاة امتنعت عن تزويد المحطة بالمحروقات منذ تاريخ 14-8 ولغاية 23-8 مما كلف المحطة خسارة 1000 دينار يوميا، موضحا بان المصفاة لا يمكنها التوقف عن التزويد إلا في حالة التلاعب بالأسعار أو خلط المحروقات بالمياه.

وحول تفاصيل الخلاف بين الطرفين قال العساف:" لدينا قضية إزالة شيوع بسبب كثرة الورثة على الأرض، مما دفعنا إلى طرحها بالمزاد العلني بعد عدم إيجاد مشتري للأرض وما عليها، حيث رسا المزاد على مصفاة البترول بقيمة 2 مليون و 919 ألف دينار".

وتابع شرح تفاصيل الخلاف لعمان نت:" بعد أن رسا العطاء على مصفاة البترول أصبح هناك مفاوضات بيننا وبين المصفاة حول شراء المبنى وما يحويه من معدات، حيث وضعنا مبلغ 600 ألف دينار إلا أن المصفاة أرادت شراء المبنى بـ 250 ألف دينار، وقد رفضنا بدورنا ذلك العرض لان المبنى وما يحويه يساوي أكثر من ذلك".

وبين العساف أن التوقف بتزويد المحطة بالمحروقات ما هو إلا مجرد "لوي للذراع" حتى يتم الموافقة على المبلغ الذي وضعته مصفاة البترول والذي يقدر بـ 250 ألف دينار.

من جانبه، قال المستشار القانوني للمصفاة البترول بلال دحبور لعمان نت أن التوقف عن تزويد المحطة بالمحروقات يعود إلى أن المحطة أصبحت تحت ملكية مصفاة البترول، وان أي إجراء مخالف للسلامة العامة وغيره سوف تتحمل المصفاة تبعاته.

وشرح دحبور من جهته تفاصيل الخلاف بقولة:"محطة العساف تم شراؤها بالمزاد العلني بمبلغ يقارب 3 مليون دينار من قبلنا، وتم دفع قيمة المبلغ لأصحاب المحطة، وعندما ذهبنا لاستلامها تم إعلامنا من قبل بعض ورثة المحطة أنهم يريدون نوع من التعويض لجهودهم على تأسيس المحطة بقيمة 600 ألف دينار، ونحن عرضنا مبلغ 250 ألف دينار

وبين أن الموضوع أصبح قضائيا، مشيرا بان مبلغ 250 ألف دينار لم يعد ملزما على المصفاة.

وأوضح دحبور أن تاريخ ملكية المصفاة للمحطة سجل بتاريخ 25-4-2010 ولغاية اليوم لم تستلم المصفاة المحطة.

ولفت العساف أن المحطة قد تقدمت بإنذار عدلي يوم الثلاثاء الماضي لشركة مصفاة البترول يلزمها بضرورة أعادة النفط، موضحا إذا لم تلتزم المصفاة بهذا الإنذار فانه سيتم رفع قضية للمطالبة بكافة الحقوق والإضرار التي لحقت بالمحطة جراء التوقف عن التزويد.

و خاطب صاحب المحطة رئيس الوزراء وديوان المحاسبة ونقابة أصحاب محطات المحروقات ورئيس مجلس شركة مصفاة البترول ومدير عام شركة المصفاة بكتب رسمية للنظر بموضوع الخلاف بين الطرفين.

هذا وتجتمع نقابة أصحاب محطات المحروقات غدا الثلاثاء مع مدير عام مصفاة البترول للوصول إلى حل يرضي الطرفين.