أطلقت وكالات الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية اليوم الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لعام 2018. وتبلغ قيمة الخطة 4.4 مليار دولار أميركي وتهدف إلى دعم أكثر من 5 ملايين لاجئ من سوريا والمجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم في البلدان المجاورة.

وبعد سبعة أعوام، يستمر الصراع في سوريا بالتسبب بتدمير حياة السكان وإجبار الملايين على الفرار من منازلهم. وعلى الرغم من السخاء الذي أبدته البلدان المجاورة، إلا أن غالبية الأسر السورية اللاجئة والكثير من أسر المجتمعات المستضيفة لهم يعيشون تحت خط الفقر ويواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

تهدف الخطة إلى معالجة هذه التحديات من خلال حشد الجهود الحيوية لحوالي 270 شريكاً معنياً بالشؤون الإنسانية والتنموية وذلك لدعم الجهود الوطنية وضمان حصول اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم على الدعم الضروري الذي يحتاجون إليه.

وقال أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسّق الإقليمي لشؤون اللاجئين لسوريا والعراق: "يستمر الصراع في سوريا في التسبب بأكبر أزمة لجوء في العالم". وأضاف: "في الوقت الذي نأمل فيه برؤية حل سياسي قريب يلوح في الأفق، يبقى من المهم أن نستمر بتقديم الدعم للعائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها مع كل عام تمضيه في حياة اللجوء".

لا يزال وضع 1.7 مليون طفل سوري لاجئ في سن الدراسة يبعث على القلق الشديد. وقد شدد عوض قائلاً: "بينما دأب الشركاء على تسجيل حوالي مليون طفل، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 40% من الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة خارج المدرسة. ويتحول هؤلاء الأطفال بحق ليصبحوا جزءاً من جيل ضائع. يتعين علينا جميعاً بذل جهد أكبر خلال عام 2018".

منذ إحداثها قبل أربعة أعوام، بقيت الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في مقدمة الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الدول المجاورة على التعامل مع التأثير الاجتماعي والاقتصادي المتزايد للأزمة السورية في وقت يستمر فيه الصراع بلا هوادة.

وقال مراد وهبة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "علينا أن نقر بالجهود الهائلة التي بذلتها الدول والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين والتي وفرت الدعم الحيوي والسخي رغم التحديات الخاصة التي تواجهها. وفي وقت طال فيه أمد الأزمة السورية، حملت الدول المستضيفة على عاتقها القدر الأكبر من مسؤولية الاحتياجات المتزايدة للاجئين واستمرت في نفس الوقت في دعم المجتمعات الضعيفة المستضيفة لهم. يتعين على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للدول المستضيفة في هذه الجهود الحيوية".

وأضاف وهبة قائلاً: "يُعتبر الشركاء في الخطة رواداً في تعزيز الصلة بين التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الملحة، في الوقت الذي تعزز فيه سبل كسب العيش وتوسيع إمكانية الوصول إلى البنى التحتية الأساسية والتنمية المجتمعية على المدى البعيد. ويتعين على المجتمع الدولي متابعة دعمه لهذا النهج المتماسك على أعلى مستوى".

تهدف الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات إلى مساعدة 5.3 ملايين لاجئ و3.9 ملايين شخص من المجتمعات المستضيفة لهم في عام 2018 وذلك في مختلف القطاعات بما فيها حماية اللاجئين والتعليم والصحة والتغذية والأمن الغذائي وسبل كسب العيش وخدمات المياه والصرف الصحي.

وشدد عوض قائلاً: "في الواقع، تُعتبر الحياة اليومية صراعاً بالنسبة للاجئين السوريين وتستمر الدول المستضيفة في تأمين حياة كريمة لهم. يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عنهم ولا عن الحاجة إلى تقاسم الأعباء. وفي منطقة متقلبة، تُعد التحديات كبيرة ويحدو أطراف الخطة الأمل في أن يدعم المجتمع الدولي أهدافنا بسخاء قدر الإمكان."