أعتبر حزب الشعب الديمقراطي خطاب الملك عبد الله الثاني أنه جاء في الوقت المناسب، ليصوب برنامج الحكومة نحو إعادة ترتيب أولوياتها منذ بدء تشكيلها في النصف الثاني من عام 2003، وذلك بإعطاء الأولوية للتنمية السياسية في إطار التنمية سياسيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا واسند ذلك في خطاب التكليف للحكومة وخطاب العرش أمام مجلس النواب في نفس الوقت. ويضيف الحزب أن توجيهات المتعلقة بالتنمية الإدارية الجديدة بمجالس تنمية، ومجالس بلدية ومحلية منتخبة، مسندا ذلك بأن الأساس في عملية التنمية السياسية أن تكون من القواعد لشعبية صعودا إلى صانع القرار.



ويتابع الحزب... أننا في حزبنا نؤكد على هكذا توجهات ونثمنها عاليا ونفهم أنها تأتي في تطوير إعادة هيكلة بناء الدولة على قاعدة العصرنة والحداثة المؤسسة على الديمقراطية السياسية والاجتماعية التي ناضلت من أجلها الحركة الوطنية الأردنية طويلا والتي ستحفظ للفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين وكادحين (...).



خطاب الملك الذي ألقى بظلاله على الشارع الأردني، من اهتمام وترقب بالغ، وجد الاهتمام الكبير في وسائل الإعلام العربية، التي بدورها نقلت خطاب الملك في نشراتها الإخبارية،



معلقا أن التنمية السياسية تبدأ من القواعد الشعبية صعودا إلى مراكز صنع القرار وليس العكس.. عبر حديثه الذي نقله التلفزيون الأردني على أهمية أن تبدأ التنمية السياسية من القواعد الشعبية صعودا إلى مراكز صنع القرار وليس العكس. مشيرا إلى أن التنمية السياسية هي المدخل لمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في سائر جوانب عملية التنمية.



ويتابع " سنعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة بحيث يكون هناك عدد من المناطق التنموية أو الأقاليم التي يضم كل إقليم منها عددا من المحافظات ويكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب انتخابا مباشرا من سكان هذا الإقليم (...)، أننا سنعمل في اقرب وقت ممكن على تشكيل لجنة ملكية لدراسة هذا التوجه من مختلف الجوانب .. ووضع الآلية المناسبة لتنفيذه وتحويله من فكرة الى واقع ملموس".



" وبناء على ما تقدم .. وتعزيزا لمسيرتنا الديمقراطية.. واستكمالا لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري .. وحرصا منا على إشراك المواطنين في محافظاتهم في المرافق العامة وأولويات الاستثمار والإنفاق على المشاريع الرأسمالية والخدماتية وفي الإشراف على أداء الأجهزة الرسمية في مختلف المناطق .. فقد رأينا أن نعيد النظر في التقسيمات الإدارية في المملكة بحيث يكون لدينا عدد من المناطق التنموية أو الأقاليم التي يضم كل إقليم منها عددا من المحافظات.. ويكون لكل إقليم مجلس محلي منتخب انتخابا مباشرا من سكان هذا الإقليم ليقوم هذا المجلس .. إضافة إلى المجالس البلدية المنتخبة في المحافظات.. بتحديد الاولويات.. ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الإقليم بدلا من اقتصار هذه المهمة على صانع القرار في المركز .. فأهل الإقليم أدري بمصالحهم واحتياجاتهم.. وسنعمل في أقرب وقت ممكن على تشكيل لجنة ملكية لدراسة هذا التوجه من مختلف الجوانب.. ووضع الآلية المناسبة لتنفيذه وتحويله من فكرة الى واقع ملموس".



وتزامن خطاب الملك مع منع الحكومة الأردنية النقابات المهنية من تنفيذ مهرجان خطابي، حيث منعت محافظة العاصمة من تنفيذ المهرجان، وتطويق المجمع بالكامل بالأجهزة الأمنية والاعتداء على بعض الناشطين، وحول موضوع التنمية السياسية قال الملك " ولما كانت التنمية السياسية هي المدخل لمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في سائر جوانب عملية التنمية.. فأنني أؤكد هنا على أهمية أن تبدأ التنمية السياسية من القواعد الشعبية صعودا إلى مراكز صنع القرار.. وليس العكس".