p style=text-align: justify;اثني خبير القانون الدولي محمد الموسى على النص القانوني الذي تقدمت به الحكومة والذي لا يجيز تأسيس حزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين./p
p style=text-align: justify;وقال الموسى النص القانوني يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتطبقه اغلب تشريعات الدول المنظمة للحياة الحزبية./p
p style=text-align: justify;كما انتقد التعديل الذي اقره مجلس النواب على قانون الأحزاب والذي يقضي بمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، معتبرا أن التعديل يشكل قيدا ويعرقل حرية الاجتماع والتجمع وحرية الرأي والتعبير بالنسبة للأحزاب، فضلا عن مخالفته للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأوضح الموسى الأصل عدم حظر الأحزاب ذات الأيديولوجيا الدينية في حال دعوته للإقصاء أو التميز الو الكراهية، مشيرا إلى عدم مطابقة التعديل لاتفاقيات حقوق الإنسان./p
p style=text-align: justify;وبحسب الموسى فان التعديل يعد مخالفة للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي مبدأ المساواة وعدم جواز التمييز لأي سبب كان وعليه فان حرمان أشخاص من تشكيل أحزاب على أساس ايدلوجيات دينية يعني أننا ميزنا ضدهم بسبب الدين وهذا خرق للمادة 21 و22 و26 و27 من العهد الدولي، كما يشكل مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وإعلان الأمم المتحدة الذي يجرم التمييز على أساس الدين أو التعصب الديني./p
p style=text-align: justify;وأشار الموسى انه يحق لحزب جبهة العمل الاسلامي التسجيل وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إذا كانت غاياته ووسائله مشروعة ولا تتضمن تمييز ضد الديانات الاخرى واذا كان حزب جبهة العمل الإسلامي يتخذ من الفكر الإسلامي مبادئ هادية ومرشدة له ولا تتضمن برامجه وأنشطته اي صورة من صور إقصاء المواطنين الآخرين او التمييز ضدهم او الحث او الكراهية او العنف ضدهم ./p
p style=text-align: justify;وبحسب الموسى يمكن لحزب جبهة العمل الاسلامي الطعن امام المحكمة بعدم تسجيل الحزب مستندا في ذلك الى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنشورة في الجريدة الرسمية لعدم توافق هذا القانون الوطني ان صدر مع المعايير الدولية لحقوق الانسان حيث استقرت اجتهادات محكمة التمييز على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع المحلي./p