أكد مستشار العمارة والتصميم الحضري، الدكتور المهندس مراد الكلالدة، أن التوزيع السكاني غير المتوازن في الأردن يعد أحد أبرز الأسباب وراء الأزمات المرورية والتخطيط الحضري غير الفعّال، مشيرًا إلى أن 91% من السكان يتمركزون في النصف الشمالي من المملكة، في حين أن معظم الموارد الاقتصادية تقع في الجنوب.

وجاءت تصريحات الكلالدة خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج "طلة صبح" على إذاعة راديو البلد، حيث علّق على ما أعلنه أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة حول تأثير التحولات الديموغرافية على التنمية.

وقال الكلالدة إن القوانين الحالية، ومنها قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، لا تزال صالحة لكنها تُعطّل في أهم بنودها، وعلى رأسها إعداد المخططات الإقليمية والهيكلية. وأضاف: "لا يوجد في المملكة أي مخطط إقليمي فعّال باستثناء ما هو موجود في العقبة".

ودعا الكلالدة إلى مراجعة جدية لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود تناقض بين التوجه الحكومي نحو إنشاء "مدينة جديدة شرق الزرقاء"، وبين الواقع السكاني والاقتصادي الذي يتطلب التوسع في المحافظات الجنوبية وإنشاء مدن تابعة لمراكزها.

وأشار إلى أن مدن الجنوب مثل الكرك والطفيلة ومعان تمتلك الإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية التي تؤهلها للنمو، مطالبًا بتوجيه الاستثمار والتخطيط نحو هذه المناطق لتقليل الكلفة على المواطنين، وتحقيق عدالة تنموية.

وشدد الكلالدة على أن استمرار الاعتماد على المركزية في النمو الحضري دون تخطيط مستدام يؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية وتراجع الاقتصاد الريفي، وهو ما يجب تداركه عبر رؤية تنموية وطنية متكاملة ومنسجمة.