أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى صبيحي، أن مسؤولية تحديد استحقاق التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة تقع على عدة أطراف، تشمل مؤسسات الضمان الاجتماعي، الشركات، والعامل نفسه.

وأوضح صبيحي، في تصريح لراديو البلد، أن الرقابة على تصنيف المهن الخطرة يجب أن تكون مسبقة، أي قبل تقديم الموظف استقالته، وليس بعد ذلك، لضمان عدم تعرضه للخسارة أو فقدان حقوقه التقاعدية. وأكد أن الضمان الاجتماعي يتحمل مسؤولية التأكد من أن المهنة المصنفة فعلاً ضمن المهن الخطرة، كما أن الشركات عليها متابعة الموظف والتأكد من استيفائه للشروط قبل قبول الاستقالة.

وشدد على أهمية تعديل آليات التحقق داخل مؤسسات الضمان الاجتماعي لضمان دقة تصنيف المهن الخطرة، ومراعاة حقوق المواطنين، موضحًا أن هذه الإجراءات ستمنع تكرار حالات تضارب المعلومات التي قد تؤدي إلى خسارة العامل لوظيفته أو حقوقه التقاعدية.

وأضاف صبيحي أن التعديلات يجب أن تشمل أيضاً تحسين دور ضابط الارتباط في الشركة، ليكون حلقة وصل فعالة بين المؤسسة والعامل لضمان حقوقه القانونية والتنظيمية.