أوصى خبراء أردنيون من القطاع الحكومي والخاص بضرورة تنظيم ودعم أعمال النساء من المنزل، لافتين إلى أن البرامج التي أطلقت خلال الجائحة لدعم القطاعات المتضررة لم تصل إلى قطاع المشاريع المنزلية. 

وحث الخبراء على ضرورة إيجاد مظلة تُدير مشاريع النساء في المملكة وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن المنزلية من أجل تحفيز مشاركتهن الاقتصادية. 

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالشراكة مع منظمة كير العالمية في الأردن وبدعم من مؤسسة "ناشونال بوست كود لوتري" بعنوان "النساء العاملات من المنازل: الأعمال التجارية من المنزل خلال جائحة كورونا"، وذلك عبر منصة (زووم).

وأكد المشاركون والمشاركات في الجلسة على ضرورة توجيه وإرشاد وتوعية النساء في الجوانب القانونية والمالية والإدارية والفنية لإدارة مشاريعهن وتطويرها، وتدريبهن على تسويق منتجاتهن. 

ودعوا الجهات المعنية ذات العلاقة إلى إزالة جميع العقبات التي تواجهها النساء عند إنشاء مشاريعهن، ودعم هذا القطاع بالشراكة مع القطاع الخاص وتنظيمه، وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع المنزلية.

وأشار نديم عبد الصمد من مركز الفينيق للدراسات إلى العوامل التي تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بشكل عام والتي لا تقف عند سبب واحد معين، وإنما تقف العديد من الحواجز الاجتماعية والتشريعية أمام المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة، التي تشمل بعض العادات الاجتماعية، وقلة فرص العمل، والافتقار إلى دعم رعاية أطفال النساء العاملات، وغيرها. 

وقال عمار أبو زياد رئيس منظمة كير العالمية في الأردن إن المنظمة تركز بشكل أساسي على الربط بين المساعدات الإنسانية والبرامج التنموية التي تساعد المرأة على الانتقال إلى الاستقلالية وتمكينها اقتصاديا.

ومن جهتها، قالت رانيا السويطي رئيسة شبكة المرأة لدعم المرأة إن قطاع العمل المنزلي واسع جدا في المملكة، إلا أنه لا توجد إحصاءات أو قاعدة بيانات دقيقة تُبين عدد النساء العاملات من المنازل.

 ورأت السويطي أن قطاع المشاريع المنزلية بحاجة إلى التنظيم بطريقة منهجية وبخاصة ما يتعلق بعملية تسجيل أو ترخيص هذه المشاريع. ودعت إلى إنشاء جهة أو مظلة تُدير مشاريع النساء وتوجههن وتدعمهن وتعزز من مهاراتهن لتطوير مشاريعهن.

ولفتت منال الوزني الرئيسة التنفيذية لمؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب إلى إن النساء يواجهن العديد من التخوفات والعقبات عند تسجيل مشاريعهن، منها رسوم التسجيل المرتفعة، التي رأت أنها تقلل من الربح بشكل كبير، كما أن هناك العديد من النساء يتورطن في قضايا قانونية وإدارية ومالية وفنية عند تسجيل أو ترخيص مشاريعهن، نتيجة عدم تمكينهن سابقا بهذه الجوانب، وفق الوزني.

فيما بينت روان أبو سل رئيسة قسم التمكين الاقتصادي للمرأة في وزارة العمل إن الوزارة تُعنى بإدارة القطاعات المنظمة فقط، وأنها "غير مسؤولة عن القطاعات غير المنظمة مثل قطاع المشاريع المنزلية". وبينت أبو سل أن أصحاب وصاحبات الأعمال غير المسجلين في القطاعات غير الرسمية (غير المنظمة) هم خارج نطاق حماية وزارة العمل.

وبدورها قالت المهندسة غيداء الحديد مديرة دائرة المرافق والبرامج الاجتماعية في أمانة عمان الكبرى إن الأمانة تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق سبل عيش كريمة لها من خلال تسهيل وتطوير منظومة العمل من المنزل بهدف السماح للنساء الأردنيات والسوريات لبدء أعمالهن ومشاريعهن بأقل الكلف وأبسط الإجراءات الممكنة.

وأشارت الحديد إلى أن تعليمات أمانة عمان المتعلقة بترخيص ممارسة المهن من داخل المنازل قسّمت المهن المنزلية إلى أربعة أقسام، (المهن الفكرية وتتضمن 49 مهنة، والحرف اليدوية وتتضمن 10 مهن، وتصنيع الأغذية وتتضمن ست مهن، وأخيرا خدمات المنازل وتتضمن ست مهن) وبينت أن عدد المستفيدين من تراخيص المهن المنزلية أكانوا ذكورا أم إناثا لغاية عام 2020 وصل إلى 2334 ضمن 21 منطقة. 

وبالختام اقترحت الحديد تشكيل لجنة وطنية مكونة من بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة للبحث في التحديات والعقبات التي تواجهها النساء العاملات من المنازل، والعمل على حلها.