وجه الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور رسالة الى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طالبه بأن يشمل العفو العام قضايا القدح والذم والتحقير المقامة على الصحفيين ووسائل الإعلام دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي.

ودعا منصور رئيس مجلس النواب بإحالة الأمر للجنة القانونية لإدراج ذلك ضمن مراجعتهم ومناقشتهم لقانون العفو العام الذي سيعكف مجلس النواب على توسيع نطاقه.

وذكر مركز حماية وحرية الصحفيين في رسالته بأن العفو العام سنة 2011 شمل قضايا القدح والذم والتحقير دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي.

ونوه منصور في رسالته الى أن "قضايا الذم والقدح والتحقير تسقط تلقائياً إذا أسقط الحق الشخصي، فما ضرورة ولزوم العفو العام إذا وضع هذا الشرط"؟

وأكد منصور أن قضايا القدح والذم والتحقير المقامة على الإعلاميين تندرج تحت سياق حرية التعبير، وشمولها بالعفو يخفف على الإعلاميين الضغوط وينصفهم.