جدد مركز حماية وحرية الصحفيين موقفه الرافض لإصدار أي تشريع يفرض قيوداً على حرية الإعلام ولا يتوائم مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الصحافة.

وقال نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز "موقفنا من التشريعات لا يحمل أي لبس، فلقد أصدرنا بتاريخ 8/8/2010 بياناً صحفياً شرحنا فيه ملاحظاتنا وانتقاداتنا على قانون أنظمة المعلومات وقرار حجب المواقع الإخبارية عن موظفي الدولة معززاً بمطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز، وقد حظي هذا الموقف بالإشادة والتقدير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المواقع الإلكترونية في مقر نقابة الصحفيين، واليوم نعيد التأكيد على هذا الموقف حتى نقطع الشك باليقين، ونوقف أي تشويش أو لبس على موقفنا".

وأوضح منصور "إن الدفاع عن حرية الإعلام ليست شعارات يطلقها المركز، بل ممارسة تمتد إلى ما يقارب 12 عاماً لم نجامل خلالها على موقفنا، بل كنا وفي أحلك الظروف وأصعبها مع الصحفيين في المحاكم وفي كل مكان وفي قضايا تهم الرأي العام يعرفها القاصي والداني، ويشهد لها الصحفيون الذين تعرضوا للمشكلات ولم يجدوا من يناصرهم أكثر من مركز حماية وحرية الصحفيين".

وقال منصور في بيان صادر عن المركز "نحن مؤسسة مجتمع مدني تدافع عن حرية الإعلام وتلتزم بممارسة دورها بعيداً عن السياسة، وتؤمن بأن الحوار الديمقراطي وسيلة للتغيير، وبأن كسب التأييد لصالح حرية الإعلام يتطلب حشد الأصدقاء والمناصرين".

ودعا منصور كل الإعلاميين للتضامن لتفويت الفرصة على من يحاول شرخ الجسم الصحفي، وإلى بناء خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز منظومة الحريات تبدأ بمراجعة كافة التشريعات التي تفرض قيوداً على الإعلام بشكل علمي ومنهجي وقانوني".

وقال "أن المركز مستعد لوضع كافة خبراته القانونية للمساعدة في بلورة تصورات تعزز الموقف الصحفي داعياً في الوقت ذاته المؤسسات الإعلامية لتأكيد التزامها بمدونات السلوك المهنية المنبثقة عنها حتى توقف كل الاتهامات التي توجه لها لتبقى منبراً للحقيقة وبوابة للمجتمع في المعرفة والرقابة".