أكدت جمعية حماية المستهلك أنها تلقت مئات الشكاوى من اصحاب المصالح ممن يعملون في المطاعم الشعبية والمدن الصناعية والحرفية وعمال المياومة وغيرهم الكثير ممن تضرروا بقرار الحكومة بفرض حظر شامل لمدة يومين من كل اسبوع.

وأشارت الجمعية في بيان صادر عنها إلى أن المشتكين أبدوا غضبهم الشديد واستهجانهم من هذا القرار الظالم (حسب قولهم) حيث لم يراعي هذا القرار مصالحهم وكبدهم خسائر كبيرة نالت من قوتهم وقوت اسرهم مطالبين الحكومة التراجع عن هذا القرار أو أن يتم تخفيضة الى يوم واحد فقط هو يوم الجمعة.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن قرار الحظر الشامل الذي اتخذته الحكومة يجب يراعي مصالح جميع فئات المجتمع،  وذلك من خلال خلق حالة من التوازن ما بين الناحيتين الصحية والاقتصادية من اجل عدم الاضرار بمصالح هذه الفئات المتضررة من جهة والتقليل من اعداد الاصابات بالفايروس ونقل العدوى من جهة اخرى.

 واشار د عبيدات أن القرارات التي توصي بها اللجنة الوطنينة للاوبئة حفاظاً على الصحة العامة دائما تكون وبحكم تخصصها قرارات صحية فقط. ذلك أن هذه اللجنة وعند اصدار توصياتها للحكومة تستثني أو لا تراعي الحالة النفسية والمعيشية والسلوكية لافراد المجتمع وخاصة المتضررين من هذا القرار وذلك نتيجة عدم وجود خبراء متخصصين بسلوك المستهلك وعلم الاقتصاد والسلوك وعلم النفس وعلم الاجتماع داخل هذه اللجنة.

وطالب الدكتور عبيدات من الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل دراسة ميدانية علمية متخصصة في سلوكيات الشراء والاستهلاك لدى افراد المجتمع يكون هدفها التعرف على سلوكيات الأفراد قبل فرض الحظر بنهاية الاسبوع وبعده خاصة أننا نلاحظ أن اعداد المصابين تزداد يوما بعد يوم وان قرار الحظر لم يعمل على تخفيض عدد حالات المصابين كما كان المأمول أو المتوقع.

واضاف د عبيدات أن قرار الحظر بهذه الطريقة غير المتوازنة تجعل خسائر الحظر أكثر من فوائده بسبب عدم مراعاة مصالح كافة الاطراف. ذلك أن الفنيين في لجنة الاوبئة يهمهم أن يتم الحظر من اجل تقليل حالات الاصابة أو نقل العدوى متناسين  أن فرض الحظر لمدة يومين عمل وسيعمل على تهافت الأفراد أو ربات البيوت على شراء السلع قبل الحظر مما سيسبب ازدحامات في الاسواق ستؤدي الى مضاعفة اعداد المصابين من جهة وايضا سيكون الحظر بهذه الطريقة فرصة ذهبية لبعض المحتكرين من التجار ضعيفي الانفس لبيع سلعهم المنتهية الصلاحية أو من خلال احتكار السلع لبيعها باسعار مرتفعة كما حصل في الاسابيع الماضية  من جهة اخرى.