طالبت حماية المستهلك الجهات الرقابية تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة وذلك للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الاضاحي البلدية والمستوردة وللمحافظة على البيئة من المخلفات التي يتركها البعض وخاصة في المناطق النائية وضواحي المدن تجنبا لحدوث المكاره الصحية التي حدث في كل عام.

ودعا الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الى ضرورة التزام القصابين والمواطنين الراغبين بشراء وذبح الاضاحي الالتزام بالاماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الاماكن لضمان عدم انتشار الاوبئة والأمراض .

وأضاف أن لجوء بعض المواطنين والقصابين المتجولين الى الذبح في الاماكن العشوائية سيؤدي الى تشكل مكاره صحية ستؤثر على صحة وسلامة المواطنين، لما ستخلفه هذه المكاره من تهديد على السلامة العامة.

وقال د. محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الأحد إن من حق المستهلك الحصول على أضاحي بأسعار عادلة ونوعيات خالية من الأمراض. لذلك لا بد أن تقوم الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها التفتيشية من أجل الحد من حالات التضليل والغش التي ممكن أن تحدث سواء في النوع في السعر المبالغ به. موضحاً إن الإسلام دين مودة ورحمة وما يحبه المسلم لنفسه يجب أن يحبه لأخيه.

وبين د. عبيدات، أن حق المستهلك في الاختيار هو أحد حقوقه المنصوص عليها عالميا لذا يجب تعريفه بنوع ومنشأ ووزن هذه الأضاحي، حتى لا يتم الخلط بين الاضحية البلدية والمستوردة، ذلك أن معرفته بنوع ومنشأ وسعر الأضحية ستمكنه في اتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.

كما وجه النصيحة للمواطنين الراغبين ذبح الاضاحي تعظيما لشعائر الله أن يتم الاستفسار عن شروطها من خلال التوجه الى الجهات الشرعية الرسمية أو من أصحاب العلم الشرعي لاختيار الاضحية السليمة صحياً والمقبولة شرعا.

كما تمنى على المواطنين الراغبين بذبح اضحياتهم التبرع فيها مباشرة لصالح المحتاجين والفقراء الذين يعيشون ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لضعف قدراتهم الشرائية او أن يتم توزيعها من خلال الجهات المختصة بهذا الامر والتي تمتلك الرخص القانونية التي تخولها لتوزيع الأضحية.