تلقت حماية المستهلك شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار الكمامات والمواد الطبية المستخدمة في التعقيم بشكل خيالي، حيث اصبحت تباع الكمامات ومواد التعقيم باسعار خيالية تجاوزت نسبة ارتفاع سعرها الان عما كانت عليه في السابق  ما بين 100% لمواد التعقيم وما بين  700% 2000% للكممات وذلك حسب الاماكن والمناطق التي تباع فيها.

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الحكومة تشديد الرقابة على اماكن  بيع هذه المواد سواء أكانت هذه الاماكن (جملة أو مفرق ) للحد من بيعها بهذه الاسعار المرتفعة والمبالغ بها . ذلك أنه اذا بقيت هذه المواد تباع بهذه الاسعار فيجب على الحكومة أن تقوم باتخاذ بتحديد اسعار هذه المواد وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لها وفق القوانين وحتى لا يتم استغلال المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

واوضح د عبيدات أن الشكاوى التي تلقتها الجمعيه بينت أن بعض مراكز بيع الجمله قاموا برفع سعر بيعها بشكل خيالي فعلى سبيل المثال، كانت تباع كرتونة الكمامات بسعر 18.5 دينار للكرتونة الواحدة والان تباع بمبلغ 160 دينار، اما فيما يتعلق بالبيع المفرق فإن البعض يقومون ببيع الكمامة الواحدة بمبلغ خمسة دنانير  وهذا الامر لا يجب السكوت لانه استغلال واضح لحاجة وخوف الناس من مرض الكورونا.

كما طالب الدكتور عبيدات وزارة الصحة بتكثيف حملاته الاعلانية التوعوية الارشادية للوقاية من هذا المرض (كورونا ) حتى يتجنب المواطنون الاصابة بهذا المرض المعدي وأن لا يقعوا فريسة سهلة لبعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين يستغلون حاجة الناس ويبيعوهم هذه المواد باسعا مرتفعة.

وناشد د عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء هذه المواد بكميات كبيرة والاكتفاء بالكميات التي يحتاجونها فقط، لان هذا التهافت سيعمل على زيادة الطلب عليها وبالتالي سيستغل بعض اصحاب النفوس الضعيفة ويقومون برفع سعرها. كما وجه د عبيدات النداء لربات البيوت من اجل المحافظة على نظافة اطفالهن وتعليمهم الطرق الصحيحة المتبعة في النظافة من غسل ايدهم بالماء والصابون كل فترة وتعقيمها وعدم استعمال ادوات غيرهم في نفس الوقت الذي دعا المواطنين الى اتباع الطرق الصحية السليمة التي من شانها أن تجنبهم هذا المرض.

كما دعا د عبيدات المواطنين الاتصال بحماية المستهلك والجهات الرسمية ذات العلاقة من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للابلاغ عن من يقوم ببيع هذه المواد باسعار مبالغ فيها حتى تستطيع الجهات الرقابية متابعة ومراقبة هؤلاء باسرع وقت ممكن و ايقاع اشد العقوبات بكل مخالف.