ندد مركز حماية وحرية الصحفيين باحتجاز حرية الزميل أحمد حسن الزعبي لما يُقارب الساعتين قُبيل إخلاء سبيله، وتركه حرا طليقا.

 وقال "حماية الصحفيين" إن الزميل الزعبي أبلغهم بأن سيارة اعترضت طريقه وهو يركب تاكسي متجها إلى مطار الملكة علياء للسفر إلى "إسطنبول".

وأضاف الزعبي "أن رجل أمن يرتدي زيّا مدنيا - يعتقد أنه من الأمن الوقائي – صادر هاتفه، وهويته، وجواز سفره، وأبلغه بضرورة الذهاب معهم إلى مديرية الأمن".

وتابع قوله "بقيت محتجزا في مديرية الأمن دون تحقيق، ولم يُسمح لي باستخدام هاتفي لإبلاغ أي شخص بما حدث معي، وبأنني قيد الاحتجاز".

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن ما تعرض له الزميل الزعبي يُعد انتهاكا لحقوقه، وللمعايير الدولية لحرية الصحفيين، والإعلام.

ونوه "حماية الصحفيين إلى أن هذا الاحتجاز لا يوجد له أي سند قانوني، وهو إجراء ينتهك الضمانات الدستورية، خاصة المادتين (8،7)، وهو كذلك خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن.

ودعا مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة إلى الالتزام بحماية حرية وحقوق الإعلاميين، والتوقف عن الإجراءات، والتدابير التي تنتهك حقوقهم، وتحد من حرية ممارستهم لمهنتهم بشكل مستقل.