أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن معارضته لاستمرار توقيف الإعلامي أمجد المعلا على خلفية منشور له على صفحته على "الفيسبوك"، داعيا إلى إلى الإفراج الفوري عنه، وضمان محاكمة عادلة له.

وأضاف المركز في بيان له "على الرغم من أن التوقيف لم يتم على خلفية قضية صحفية أو النشر من خلال الإعلام المحترف، إلا أننا نستهجن توقيفه ابتداء ثم استمراره حتى الآن لأنها عقوبة مسبقة".

وأشار إلى أن "التوقيف له أسباب قانونية أبرزها ضمان مثوله أمام المحكمة وعدم فراره، أو التأثير على سير العدالة، أو أن يشكل المتهم خطراً على المجتمع، وهي أسباب لا تنطبق جميعها على حالة الزميل المعلا".

وأكد المركز رفضه في نفس الوقت استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، أو القدح والذم، والتشهير، والإساءة لكرامة الناس مجدداً حرصه على أن لا يُستخدم القانون لمحاصرة حرية التعبير والتضييق عليها.