اكد مركز حماية وحرية الصحفيين على اهمية صيانة حق الوصول للمعلومات معتبرا ان ذلك يضمن للناس سبل المعرفة والمساءلة ويعزز منظومة النزاهة والحكم الرشيد .

وقال المركز في بيان صادر عنه الاحد بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي "لحق الحصول على المعلومات" ان مبدأ حرية المعلومات وحق الناس في الاطلاع عليها وتداولها حق اساسي لكل انسان اقرته المعاهدات والمواثيق الدولية واصبح جزءا هاما من الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وحث المركز الحكومات العربية الى سرعة المبادرة الى اقرار قوانين حق الوصول للمعلومات ،مؤكدا ان الربيع العربي لا يكتمل دون قدرة المواطنين على الوصول للمعلومات واستقائها دونما قيود .

وتابع قوله: ان هذه القوانين تقوي الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتبني ركائز لسياسات الشفافية والافصاح .

وحيا المركز سعي الاردن ليكون اول دولة عربية تقر قانون لضمان حق الحصول على المعلومات منذ عام 2007، منوها بأنها خطوة ريادية تستلزم المتابعة والمراجعة والتقييم لضمان ان يكون هذا القانون فاعلا ويحقق غاياته .

واوضح الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور " أن السنوات الماضية من عمر القانون وتطبيقاته اثبتت انه قاصر ولا يلبي احتياجات المجتمع ولا يضمن انسيابا للمعلومات" .

ونبه "الى ان مؤسسات المجتمع المدني قدمت للحكومة طوال السنوات الماضية ملاحظاتها على القانون الذي حصن سرية المعلومات ، وابقى على قانون اسرار ووثائق الدولة قائما ،ولم يسهم في ارساء تقاليد تحث الناس على طلب المعلومات " .

واعرب عن تقديره لتوجه الحكومة لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ،واقرارها منذ اسابيع تعديلات ايجابية تخفض المدة للحصول على المعلومات، وتفتح المجال امام جميع الناس لطلب المعلومات وليس الاردنيين فقط,واضافة ممثلين لنقابتي المحامين والصحفيين لعضوية مجلس المعلومات ، معتبرا هذا التوجه جيد ولكنه غير كاف ،مبينا ان هناك اولويات اخرى في مواد القانون لا بد من تعديلها وبشكل عاجل .

وقال منصور" لقد عمل مركز حماية وحرية الصحفيين طوال الاشهر الماضية على تقديم تصور جديد لقانون معدل بالتعاون مع الحكومة والبرلمان ومجلس المعلومات وكل الاطراف المعنية ،وارسل واصبح قبل اقرار التعديلات الحكومية بحوزة الحكومة ،ونأمل ان تدقق النظر به، وان تاخذ به ، لانه يضمن تجاوز الاخطاء والثغرات الماضية ويحقق انفاذا لحق الوصول للمعلومات .

وبين منصور ان الاختبارات التي اجراها المركز على تطبيق وانفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الحالي اظهرت ثغرات لا يمكن الاستهانة بها ،فكثيرا من المؤسسات الرسمية لا تعرف بالقانون، ولم تنجز تصنيف المعلومات والوثائق ،ولم تضع نماذج لطلبات حق الحصول على المعلومات ،وحتى الان لا توجد اليات ومأسسة لانسياب المعلومات وجمعها وتوثيقها .

واكد منصور ان هناك حاجة لجهد وطني يجمع كل اطراف المصلحة ليصبح الحق في الحصول على المعلومات ممارسة حقيقية في مؤسسات الدولة، يتزامن مع حملة تثقيف وتوعية وارشاد للمواطنين ليستخدموا حقهم .

وقال منصور ان المشكلة في استخدام وانفاذ قانون حق الحصول على المعلومات تتجاوز المواطنين عامة الى قطاع الاعلاميين الذين يعتبرون الحصول على المعلومات قاعدة اساسية في عملهم، مبينا ان الصحفيين لا يستخدمون هذا القانون لانه قاصر، وغير ملزم، والمدة المنصوص عليها للحصول على المعلومات طويلة ولا يمكن ان تساعدهم، عدا عن ان بعضهم لا يعرف حتى الان بالقانون وطريقة استخدامه .

واثنى مركز حماية وحرية الصحفيين على تعاون الحكومة ورئيس ومفوض مجلس المعلومات وترحيبهم بتطوير هذا القانون واليات انفاذه، مناشدا الحكومة العمل على مراجعة مشروع القانون الذي اقرته وعدم ارساله الى البرلمان قبل التوافق على اجراء تعديلات جذرية تتفق مع المعايير الدولية ومع التزامات الاردن.