اعتبر مركز حماية وحرية الصحفيين زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الى خيمة اعتصام الصحفيين رد اعتبار لمناهضي القانون، واعتراف مباشر من الحكومة بأن هناك أزمة تسبب بها القانون.

وشدد المركز في بيان صادر عنه على ضرورة البحث عن مخرج وحلول لا تعصف بالحريات التي يتسبب بها قانون المطبوعات والنشر المعدل، وحث الحكومة على عدم انفاذ القانون وعدم استخدامه "سيفا" لحجب الاعلام الالكتروني وذبحه بحجة تنظيمه.

ودعا رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور الاعلاميين على الاستمرار في انشطتهم المناهضة للقانون، بدءا من العصيان الالكتروني ورفض الامتثال للقانون، مرورا بحملات كسب التأييد المجتمعي ضد القانون، مشيرا الى ان ازالة خيمة اعتصام الصحفيين لأسباب قانونية لا يعني التوقف عن رفض القانون ومناهضته.

وقال منصور" ان ازاله التشوهات من الاعلام ومحاربة الاساءات التي تصدر عن بعضه لا تتم بإصدار قوانين معادية للحريات، وان التركيز على الاخطاء ووضعها تحت المجهر لا يعطي مبررا لتمرير سياسات وقوانين تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الاعلام والانترنت"، وتابع بالقول " نحن نتفهم الضيق الذي يتسبب فيه نشر الاعلام لمعلومات غير صادقة، او إشاعات او الاساءة للناس، او التحريض على الكراهية والعنف،ونطالب مجددا بتأسيس مجلس مستقل للشكاوى ينصف المجتمع من تظلمات الاعلام وأخطائه" .

وقد أشار رئيس الوزراء عبد الله النسور أثناء زيارته يوم السبت الى خيمة الصحفيين الى أن الاعلام الذي أساء للمهنة كان دافعا لوضع القانون، داعيا القطاع الاعلامي للوقوف الى صف الحكومة في مواجهة ما وصفه بالإعلام الأسود، مبينا أن القانون سيعمل على حماية المواقع المسجلة، ولن يكون هناك سلطه لأي جهة لرفض تسجيل اي موقع يقدم طلباً للتسجيل".

وانتقد النسور قانون المطبوعات والنشر، مجددا التأكيد على موقفه الرافض للقانون كما عبر عنه خلال وجوده نائبا في المجلس المنحل، قائلا أنه اضاف اساءة اخرى الى مجلس النواب".

ويذكر أنه وفي اعقاب الزيارة تم الاتفاق على إزالة خيمة الاعتصام بعد مضي 35 يوماً على وجودها، وذلك اثر مطالبة مالك الارض بإزالتها ملوحاً باللجوء الى القضاء.