قال وزير الداخلية سلامة حماد، الأحد، إن هناك توجهاً لإصدار ميثاق أردني ينظم الجلوة العشائرية، ثم إرساله إلى مجلس النواب.

وبين خلال اجتماع للجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن الميثاق يتضمن بنود مؤتمر اتفق عليها المشاركون من وجوه العشائر والبادية وممثلين عن ديوان الرأي والتشريع، ويتم بموجبه تنظيم الجلوة لتقتصر على الأب والابن، وأن تكون من لواء إلى لواء، وتحديد الدية من قاضي القضاة.

ووصف حماد الجلوة العشائرية بأنها " هم أردني منذ القدم"، وذكر أن هناك مطالبات بتخفيض عدد الجالين وتحديد الدية، لكن لا تستطيع الدولة تطبيق شيء غير مقونن.

رئيس اللجنة النائب عواد الزوايدة، قال إن الجلوة أصبحت "مزعجة ومرهقة" للكثير من الناس، داعياً إلى إيجاد نظام يحدد مناطق الجلوة في كل محافظة، بغية التخفيف عن المواطنين.

التوقيف الإداري

مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، إن نسبة الموقوفين الإداريين لا تتجاوز 1.5%، مضيفاً أن هناك حملات تفتيشية على المراكز الأمنية للتأكد من مدى التزامها بمصفوفة تتعلق بالإجراءات الإدارية عُرضت سابقاً على اللجنة.

ولفت إلى أن بعض القضايا تتوجب التوقيف الإداري كقضايا السلب والنهب، بهدف الحفاظ على حقوق الناس، مضيفاً أن هناك قضايا جرمية لا تقل خطورتها عن جرائم الإرهاب.

حماد قال إن التوقيف الإداري ليس بيد الحاكم الإداري، وإنما يقره المجلس الأمني الذي يضم متخصصين، بينما يقوم الحاكم الإداري باستشارته.

وذكر أن شعار وزارة الداخلية حماية القانون بالقانون، مبيناً أن حقوق المواطنين تحمى بالقانون.

الزوايدة أعرب عن وقوف أعضاء اللجنة مع قانون منع الجرائم، وضد التعسف والتضييق على المواطنين في القضايا البسيطة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

مدير الأمن العام أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تحمي فعاليات الرأي العام، وخاصة الفعاليات التي تُنظم على الدوار الرابع والتي تحدث عادة كل أسبوع، وأكد إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص ملتزم بالقانون.

الزوايدة قال إن اللجنة عقدت في السابق اجتماعات تخص موضوعات التوقيف الإداري والإقامة الجبرية، وعلى إثرها تم الاتفاق على إيقاف بعض الإعادات واقتصار الإقامة الجبرية على المكررين فقط.