جددت الحكومة تأكيدها بعدم وجود نية لديها بحل المجالس البلدية في المستقبل القريب, وان حل المجالس البلدية سيكون بحسب موعده القانوني في نيسان المقبل.

وأكد وزير الشؤون البلدية م.علي الغزاوي ل¯ "العرب اليوم" ان الحكومة لا تنوي حل المجالس البلدية وان الحل سيكون في الموعد القانوني في شهر نيسان من العام المقبل, مشددا على ان تعامل الوزارة مع البلديات سيكون كلا بحسب ظروفها ومعطياتها.

وأوضح الوزير انه سيصار الى تعيين لجان مؤقتة تقوم بإدارة البلديات وشؤونها خلال الفترة "الانتقالية" التي تفصل حل المجالس والموعد القانوني للانتخابات.

وعزا الغزاوي حل بعض المجالس البلدية إلى وجود خلافات وحالة من عدم الانسجام بين أعضائه  وشكاوى كثيرة وانقسامات بين الرئيس وأعضاء المجلس, مؤكدا ان الحكومة تتخذ الإجراءات المتعلقة بحل المجلس بعد التأكد والتمحيص بالشكاوى والملاحظات التي ترد إليها من خلال دائرة التفتيش في مختلف محافظات المملكة