تحاول إدارة السير المركزية، وأمانة عمان الكبرى إيجاد حلول مرورية للحد من الأزمات والبؤر الساخنة في العاصمة عمان التي تحتوي 75% من مجموع المركبات في المملكة (2 مليون و100 ألف مركبة) بمعدل 1.3 مليون مركبة تمشي في شوارع عمان.

حسب إحصائيات أمانة عمان الكبرى كان من المفترض أن تصل العاصمة إلى هذا العدد في عام 2040، اليوم يبلغ عدد رحلات المركبات يوميًا في العاصمة عمان حوالي 11 مليون و500 ألف رحلة تزداد وقت الذروات.

أمام هذا الواقع المروري الصعب،أنهت الأمانة وإدارة السير الدراسات المرورية والفنية والهندسية لما يسمى البؤر الساخنة في عمان مثل (تقاطع البنك العربي، دوار الداخلية، دوار المشاغل) تضمنت هذه الدراسات إلغاء إشارات ضوئية (اشارات مستشفى الملكة علياء)، ايجاد إشارات جديدة (تقاطع الشميساني).

رغم أن هذا الإجراء ليس هو الحل الجذري لازدحامات المرور في العاصمة، إلا أن هذا الإجراء سليم ساهم في انسيابية حركة المرور في إحدى أهم النقاط ازدحاما أو على الأقل حفظ للسائق حقه في الأولويات أمام من يتعدى على الأولويات المروية.

رجل السير في الميدان يبذل قصار جهده (صيفا، شتاء) لادامة انسياب المرور لكن التحدي كبير، والمشكلة أكبر من ذلك حلها في وجود قطاع نقل عام حضاري.

جوهر حل الازدحامات في الأردن لا يقع على عاتق إدارة السير التي تعتبر جهة تنفيذية تنظيمية، بقدر ما هو مسؤولية الحكومات صاحبة الولاية العام المطالبة بإيجاد قطاع نقل عام فاعل، آمن، سريع، منظم، إلى جانب بنى تحتية من جسور وأنفاق وطرق قادرة على استيعاب النمو الكبير في عدد المركبات.

يقع على وزارة النقل التي تعاقب عليها عدد كبير من الوزراء (أكثر من 25 وزير في عهد الملك عبد الله الثاني) جلب استثمارات لهذا القطاع غير المنظم، وربط المناطق الجديدة بشبكة خطوط تحفظ كرامة ووقت المواطنين.

في ظل التخليص على مئات المركبات يوميا، تزداد المشكلة والاعتماد اقتناء السيارات الخاصة، مقابل غياب الميزانيات والخطط إدارية مناسبة للنهوض بهذا القطاع، حيث تتحول عمان ومدن أخرى إلى ساحات معارض سيارات.

الملك عبد الله الثاني كان قد شدد في اجتماع 2017 عندما التقى الجهات المسؤولة عن النقل في  قصر الحسينية انه "غير المقبول أن يعاني المواطن في الوصول إلى عمله أو بيته بسبب غياب وجود منظومة نقل عام تحترم إنسانيته والتزاماته".. فما الذي انجزته الحكومة منذ ذلك الحين!.