يتداول عدد من الصحفيين في الساحة الإعلامية أن هنالك" مربعا أمنيا يحيط برئاسة الوزراء يمتد من مستشفى الأردن حتى المركز الوطني لحقوق الإنسان" في إشارة إلى ما أسموه " عودة مبطنة للأحكام العرفية بطريقة ديجتالية" في عهد حكومة سمير الرفاعي "الكبتالية".

تقول الصحفية رنا الصباغ -التي عايشت الأحكام العرفية عام 1989- في محاضرة لها إن " نفس السياسات والعقلية العرفية التي كانت سائدة في عام 1989 عادت لنا عام 2010 بشكل ديجتالي أجمل و مزوقة بالجل والشعر المصفف إلى الخلف و القفازات بيضاء، اذ تعيش الحكومة بمربع امني يمتد من مستشفى الأردن حتى المركز الوطني لحقوق الإنسان ".

وتهدف الطبقة السياسة التي تدور المناصب – حسب الصباغ- إلى إسكات الجميع لكي تنتفع هي وأولادها من خيرات البلد".

وترى أن الأحكام العرفية ذهبت دستوريا لكنها عادت" من باب المحايلة على الدستور، فنحن في سباق مع الزمن لاقرار جملة من القوانين المؤقتة، اذ ترى هذه الحكومة أن البرلمان القادم سيخرب البلد، لذا يريد من يجلس على السلطة التنفيذية تسيير الشعب كما يريد".

حكومة الرفاعي التي واجهت و تواجه انتقادات عديدة من جميع الجبهات تعيش أزمات عديدة في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، إلا ان رئيس الحكومة سمير الرفاعي " لا يبحث عن الشعبية" كما تقول الصباغ في محاضرتها.

فقد حصن الرئيس نفسه ببطانة " مقربة" في الطاقم الوزاري والمناصب العليا جلها من شركة دبي كابيتال التي كان الرفاعي رئيسا لها، مما دفع البعض للتندر بوصف الحكومة " بدولة دبي كابيتال" بعد تعيين مراقب للشركات و وزراء من الشركة المذكورة.

الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي د. خالد الكلالدة يرى ان هذه المجموعة "التي تحترف السياسية على التويتر والفيس بوك" لم يتبقى لها غير "العلكة والحلق" .

و يرى ان هذه الفئة " هبطت على البلد من أماكن مجهولة تقود كافة مجالات الحياة، و عملت على تفكيك أجهزة الدولة و باعت القطاع العام، ثم انيطت بهم حل هذه المشكلة ليكونوا الحاكم والجلاد في نفس الوقت".

اقتصاديا تعود الصباغ وتحذر أن الوضع الاقتصادي من ناحية مستوى المعيشة والفقر والبطالة اسوأ مما هو عليه عام 1989 اذ أصبح لدينا 33 بؤرة فقر، مما يهدد الأمن المجتمعي وبالتالي امن البلد برمته".

ولكن يرى البعض أنه برغم عودة الأحكام العرفية بطريقة غير مباشرة، إلا أن الظروف والمعطيات لها وجه آخر، ما جعل بعض المراقبين يضعون خيارات محدودة أمام الحكومة أبرزها ما كتبه فهد الخيطان عن نية تدخل بعض الجهات والأشخاص ذوي النفوذ لمعالجة الأزمات المتراكمة وإنقاذ الرفاعي الحفيد.

يقول الخيطان ان " المداخلات الجراحية لاحتواء الازمات تعني بالضرورة ان الحكومة لن تكون اللاعب الوحيد في المشهد السياسي المقبل وستدخل الى الساحة اطراف اخرى لادارة عدد من الملفات بقدر اكبر من الحكمة والعقلانية وسيحتاج الامر الى جهود مكثفة ومضنية لاطفاء الحرائق المشتعلة.

شاهد محاضرة للكاتبة الصحفية رنا الصباغ عبر موقع جوردن ديز