دفعت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب، يوم الاثنين، لإلغاء قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور لجنة الحريات في نقابة المحامين.

وقالت رئيسة اللجنة النائب رولى الحروب أن اللجنة ستشرع بالعمل على إلغاء القانون لما يتضمنه من مخالفات دستورية واعتداء على حقوق وحرية المواطنين، ولإعطائه صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية تتغول في كثير من الحالات على صلاحيات السلطة القضائية، وبحسبها فإن اللجنة ستعمل ضمن مسارين الأول رفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب حول المخالفات التي يتضمنها القانون ليصار الى التصويت على طلب استفتاء المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون، والثاني اقتراح بإلغاء القانون لما يتضمنه من مخالفات دستورية وتناقض مع الاتفاقيات الدولية الملزمة للأردن.

وتعهدت لجنة الحريات في نقابة المحامين بتقديم دراسة كاملة حول قانون منع الجرائم للجنة الحريات النيابية توضح مخالفة القانون للدستور، والاتفاقيات الدولية.