صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على قانون يحظر منح العفو العام عن الأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد اسرائيل.

ووفقا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية ، فان المصادقة على القانون تمت بعد بتاييد وزراء حزب الليكود، و " البيت اليهودي "، و " اسرائيل بيتنا "، فيما عارضه وزراء حزب هناك مستقبل بزعامة وزير المالية يائير لابيد، والحركة بزعامة وزيرة العدل تسيبي لفني. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد آخر التصويت على هذا القانون، ولكنه أمر وزراء الليكود اليوم بالتصويت عليه.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية اليوم :" تم اطلاق سراح 10  آلاف أسير فلسطيني على مدار 40 عاما مضت في ضوء اعتبارات مختلفة، وقد حان الآوان لتغيير هذه القاعدة بنسبة 360 درجة وليس بنسبة 180 درجة ".

وسوف يرفع هذا القانون للتصويت عليه من قبل الكنيست خلال الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن تصادق عليه غالبية أعضاء الكنيست في أعقاب مصادقة الحكومة.

وأوضح المبادرون لهذا القانون، ايلي شاكيد من حزب (البيت اليهودي)، وياريف لفيان من حزب (الليكود) أن القانون أعد لمنع اطلاق سراح أسرى فلسطينيين في اطار صفقات سياسية مستقبلية.