حذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، من الاستجابة "للضغوط التي يتعرض لها الأردن للانخراط والتورط في الأزمة السورية، وانعكاسات هذا التورط على الأمن الوطني والأمن القومي العربي"، مؤكدا رفضه وإدانته لأي تدخل خارجي يستهدف سورية، بالحديث عن مناطق آمنة أو مناطق حظر جوي، وتقديم التسهيلات والدعم للجماعات المتطرفة والمعادية لسورية.

وأكد المكتب السياسي في تصريح صحفي، أن الحوار الوطني بين مكونات المجتمع السوري هو الطريق للخروج من الأزمة، للحفاظ على وحدة وعروبة سورية.

وفي الشأن المحلي، أشار المكتب إلى أن الحكومة تقود البلاد إلى تعميق الأزمة، في ظل عملية المقاطعة السياسية، والعزوف الشعبي الواسع لعملية التسجيل للانتخابات، رغم كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لرفع نسبة المسجلين والمستلمين لبطاقتهم الانتخابية، "بما فيها تقديم التسهيلات، وتجاوز المعايير التي وضعت لاستلام البطاقة الانتخابية، باشتراط ومنع تسليم البطاقة الإنتخابية أو تقديم طلب الحصول عليها إلا لصاحب المصلحة مباشرة وبصفة فردية، وتمكين مرشحين محتملين للإنتخابات المقبلة من الحصول على آلاف البطاقات الانتخابية وبصفة جماعية".

وأوضح أن تمسك الحكومة بموقفها، وعدم الالتفات لكل المطالبات الشعبية بضرورة تعديل قانون الصوت الواحد، واقدامها على انتهاج سياسة التضييق على الحريات العامة والحريات الإعلامية، يشكل مشروع تأزيم وليس حلاً للأزمة، وأن هذه الحكومة جاءت لإغلاق وطي ملف الإصلاح، الأمر الذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي وتوحيد جهود كل القوى التي تتمسك بالإصلاح طريقا للخروج من الأزمة.