أكدت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مقاطعتها للانتخابات النيابية بسبب ممارسة الحكومة غير ديمقراطية وعلى رأسها قانون الانتخاب المؤقت، بالإضافة إلى السياسيات الاقتصادية والسياسية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

وبينت خلال اجتماع استثنائي عقدته السبت ان قرار مقاطعتها يندرج تحت موقف سياسي وطني رافض للانصياع لشروط المفروضة من قبل الحكومة، ورات ان القانون الجديد لم يقدم أي اضافات جديدة ، بل يعبر عن الازمة التي وصلت اليها البلاد نتيجة اصرار الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد.

وحملت اللجنة خلال اجتماعها الحكومة المسؤولية الكاملة لتبعات النتائج السلبية المترتبة على تطبيق القانون المؤقت، مشيرة بانه سيتم ايصال ذلك الى جميع المواقع الجماهيرية وبكل الوسائل الديمقراطية التي كلفها الدستور.

وطالبت بتعديل قانون الانتخاب وذلك بتجاوز الصوت الواحد واعتماد مبدأ التمثيل النسبي، بالإضافة الى تشكيل هيئة وطنية محايدة للاشراف على الانتخابات، فضلا عن تعديل القوانين الناظمة للحياة العامة، وتصحيح السياسات الاقتصادية بمغادرة سياسة الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وبينت اللجنة ان الحزب وعلى ضوء مقاطعته للانتخابات سيعمل على وضع الاليات لترجمة هذا القرار بالتنسيق مع القوى والفعاليات الوطنية التي اتخذت موقف المقاطعة وصولا الى عقد ملتقى وطني للاعلان عن برنامج المقاطعة.