اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية الموافقة التي منحتها الحكومة لشركة البوتاس باستيراد الغاز الطبيعي من اسرائيل، "يعتبر شكلاً جديداً من أشكال التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني على حد وصفهم، ويندرج في إطار استحقاقات معاهدة وادي عربة التي فرضت على الأردن التعاون مع الصهاينة.

واضافت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الاحد ان هذا القرار يأتي "استجابة للضغوط الأمريكية لتمرير ما يسمى (بالسلام الإقتصادي)، إضافة لتسهيل الحكومة لبعض المطبعين بالتعاون مع شركات صهيونية بإغراق الأسواق الأردنية ببضائعها من الخضار والفواكه، والتي الحقت أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني، وتسببت بخسائر كبيرة لمزارعين ومستثمرين وكذلك للتجار، كشكل اخر من أشكال التطبيع الاقتصادي."

وأكدت اللجنة المركزية في بيانها أن هذا القرار الحكومي والتسهيلات التي تقدمها للشركات الاسرائيلية بإغراق الأسواق الاردنية ببضائعها، "يتعارض مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، ولا يمثل رأي شعبنا الذي يعتبر أن كل المعاهدات والاتفاقات التي أبرمت مع الكيان الصهيوني لم تغلق ملف الصراع معه وسيبقى مفتوحاً حتى زوال الاحتلال."

ودعت اللجنة المركزية الحكومة بالتراجع عن قرار استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، استجابة للرأي الشعبي للكيان الصهيوني و الولايات المتحدة، واستجابة لمعارضة هذا القرار من قبل أعضاء في مجلس إدارة  شركة البوتاس يمثلون شركات عربية داخل الشركة بنسبة 45 بالمئة من الأسهم."

وتطرق البيان الى مجموعة من الاحداث السياسية وعلى رأسها خطة وزير الخارجية الامريكي جون كيري و التي تستهدف بحسب بيان الحزب "تصفية القضية الفلسطينية، وإفشال المشروع النهضوي العربي، والتي تهدف ايضا للهيمنة والسيطرة على الوطن العربي بأكمله ."