p style=text-align: justify;قال عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة أن مصادقة الملك على قانون الانتخاب المعدل يودي بالبلاد إلى مزيد من الاستبداد؛ مشيراً إلى أنه ليس هنالك رشد سياسي من قبل النظام في التعامل مع متطلبات الشعب الاردني ونحن نعيش أزمة حكم وليس ازمة حكومات./p
p style=text-align: justify;وأكد العضايلة على أنه ومن مصلحة النظام أن ينتج قانون انتخاب جديد؛ مبيناً إلى أن النظام هو من يتحمل مسؤولية الوضع القادم فيما إذا أجريت الانتخابات النيابية بناء على القانون المصادق عليه./p
p style=text-align: justify;واعتبرت أحزاب سياسية أن مصادقة الملك عبد الله الثاني على قانون الانتخاب دون التوجيه بتعديله ضربة لمطالباتها بالتوجيه إلى تعديل القانون./p
p style=text-align: justify;فبينما أعلنت أحزاب سياسية مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة، أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي إضافة إلى الوحدة الشعبية وحزب الحياة مقاطعتهم للانتخابات ترشحاً وانتخابا، وذلك رغم تريث ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إضافة إلى أحزاب وسطية من إعلان موقفها والتي طالبت علناً الملك عبد الله الثاني في توجيه الحكومة إلى إعادة تعديل القانون أو انتاج قانون جديد يلبي المطالبات الشعبية./p
p style=text-align: justify;العضايلة عبر عن أمله بأن بتوجيه الملك الحكومة بإعادة انتاج قانون انتخاب جديد وليس تعديل بعض المواد على القانون، إضافة إلى إجراء تعديلات دستورية من جديد./p
p style=text-align: justify;بدوره بين أمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي؛ أن مصادقة الملك على القانون تحتم على الجميع المشاركة في الانتخابات، معلنا مشاركة الحزب في الانتخابات القادمة./p
p style=text-align: justify;ورغم مشاركة الرفاه بالانتخابات على حد قول الشوملي؛ إلا أنه بين أنه كان يأمل بعدم العودة إلى قانون الصوت الواحد./p
p style=text-align: justify;وحمل الشوملي الحكومة مسؤولية إقرار قانون الانتخاب بالشكل الحالي؛ مبيناً أن الملك كان قد أوعز في وقت سابق للحكومة بتعديل القانون، إلا ان الحكومة قصرت التعديل على رفع مقاعد القائمة الوطنية بمقدار 10 مقاعد فقط./p
p style=text-align: justify;يشار أن مصادقة الملك على قانون الانتخاب المعدل لا يلغي وجود النية او إمكانية تعديل القانون في وقت لاحق./p
p style=text-align: justify;/p