طالب مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة وأجهزتها الأمنية بضرورة أن تحترم حق وسائل الإعلام بالتغطية المستقلة في كل الظروف، خاصة في أماكن التوتر مثل المسيرات والاعتصامات.

وقال المركز في بيان صادر عنه "أن تذكيرنا ينطلق من حرصنا على صيانة حق وسائل الإعلام بالعمل بحرية دون أن تتعرض لأي ضغوط أو انتهاكات، مؤكدا على ضرورة تجنب ما حدث مع الصحفيين خلال أحداث دوار الداخلية في 25 آذار2011، وكذلك ما تعرض له الإعلاميون في ساحة النخيل في 15 تموز 2011 ".

وأضاف "رغم التنسيق الذي بذل مع الأمن العام في ساحة النخيل لتجنب أي احتكاك أو إساءة للإعلاميين، إلا أن الاعتداءات التي حدثت بشكل جماعي وممنهج على الصحفيين كانت مؤلمة،

الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أكد في حديث له خلال نشرة راديو البلد المسائية يوم الثلاثاء، أن بيان المركز يمثل دعوة ليس فقط للأجهزة الامنية، وإنما لكافة الأطراف المنظمة لمختلف الفعاليات إن كانوا من المعارضة أو الموالاة لضمان حرية الصحفيين بتغطية الحدث.

كما دعا الصحفيين بالتزام القواعد المهنية والاستقلالية والحيادية بالتغطية لا أن يكونوا جزءا من الفعاليات، إضافة إلى أخذهم بقواعد سلامة الصحفيين والإعلاميين، لافتا إلى ما سبق الفعالية من أجواء متوترة تركت لدى إعلاميين مخاوف من تغطيتها.

وأشار منصور إلى أنه يتوقع إجراء اتصالات مع الأجهزة الأمنية لوضع قواعد عمل مشتركة، إلا أنه أكد على ضرورة أن لا تكون اتفاقيات "هشة" تسقط بالاختبار الميداني.

وحول الحوادث السابقة التي شهدت حالات اعتداء على الصحفيين، أوضح منصور أن تلك التجارب لها جانب إيجابي، حيث أثبتت أن هناك نية مبيتة لاستهداف الإعلاميين، وذلك بعد توزيع الستر الخاصة المميزة لهم.

ونبه الرئيس التنفيذي للمركز في بيانه إلى أن هناك مخاوف وخشية بين الإعلاميين الذين يريدون تغطية مسيرة الجمعة القادمة بأن يتعرضوا لاعتداءات وانتهاكات، كانت بسبب أجواء التوتر التي تسود في الحديث عن المسيرة.

وأكد منصور أن الحكومة مسؤولة عن توفير الحماية الإيجابية للإعلاميين ومنع تعرضهم لأي شكل من أشكال التضييق أو الاعتداء، وتمكينهم من ممارسة عملهم باستقلالية وحرية، كما أن الأطراف الاخرى المنظمة للمسيرة مهما كانت غاياتها مطالبة بعدم التعرض للصحفيين واحترام دورهم وعملهم.