قالت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين الأردنيين ان استمرار احالة المواطنين المدنيين الى محكمة آمن الدولة مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بمثول المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على رفع الاسعار امام القضاء المدني.

واكدت اللجنة في بيان صادر الثلاثاء حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة سنداً لأحكام المادة (7) من الدستور والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الانسانية .

وصدت اللجنة حدوث الانتهاكات خلال فض الاعتصامات باستخدام العنف غير المبرر، وما تبعه من احتجاز لحرية عدد من المواطنين بينهم أحداث ونساء دون تمكينهم من الاتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم و احالة عدد كبير من المواطنين الى مدعي عام محكمة آمن الدولة، مؤكدة على حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديداً اهاليهم والمحامين.

وإعادة اللجنة التأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي كشكل من اشكال المشاركة السياسية, كفله الدستور للأردنيين للتعبير عن الرأي وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان.

ودعت لجنة الحريات القيادة السياسية الى اتخاذ قرار بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والإفراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة.

كما دعتها الى الانحياز لحقوق الشعب الأردني لاستكمال مسيرة الاصلاح.